حذر الرئيس السابق لإدارة مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية البريطانية السير إيفور روبرتس من أن استمرار وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود في خطتها الرامية إلى فرض أحكام بالسجن لمدة 15 عاما على الأشخاص الذين يتصفحون بشكل متكرر محتويات إرهابية عبر الإنترنت ، يعد بمثابة مخاطرة بتوجيه العقول سريعة التأثر نحو التطرف وزيادة عدد المتطرفين في نهاية المطاف.
ونقلت صحيفة (الجارديان) البريطانية – في سياق تقرير نشرته على موقعها الالكتروني اليوم الأحد – عن روبرتس قوله إن سجون بريطانيا المكتظة تثبت أنها باتت أرضا خصبة للإرهاب، مما يشير أيضا إلى العبء المادي الذي ستتحمله وزارة الخزانة البريطانية.
وكتب المسئول البريطاني السابق على موقع صحيفة (الجارديان) أن الأمر سيكلف 600 ألف جنيه استرليني لكل سجين يقضي العقوبة كاملة .. مؤكدا ضرورة أن تركز الحكومة البريطانية جهودها على إجبار المضيفين عبر الإنترنت مثل موقعي فيسبوك وتويتر للتواصل الاجتماعي على إزالة المحتويات الخطرة.
وقال روبرتس : “سجوننا ممتلئة ويمكنها أن تصبح أرضا خصبة للإرهاب وهو أمر لن يجادل فيه سوى القليل ، وفي الواقع فإن الحكم بالسجن على مشاهدي المحتويات الإرهابية الذين يتسمون بسرعة التأثر ولكنهم غير متحولين يمكن أن يعجل بتطرفهم عن طريق إقحامهم في بيئة محصورة على متطرفين في السجون ربما يكون هؤلاء السجناء أكثر تطرفا واقتناعا”.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في أعقاب الهجمات الإرهابية في المملكة المتحدة، اقترحت رود توسيع عقوبة جريمة الضلوع في الإرهاب الحالية المتمثلة في حيازة معلومات من المحتمل أن تكون مفيدة للإرهابيين لتشمل المواد التي يتم مشاهدتها بشكل متكرر أو يتم بثها عبر الإنترنت .. مشيرة إلى أن هذه العقوبة تنطبق حاليا فقط على المواد التي تم تنزيلها عبر الإنترنت وتخزينها على كمبيوتر المذنب أو طباعتها.
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط
