قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية إن المسئولين التنفيذيين لشركات السوشيال ميديا من الممكن أن تتم محاسبتهم بشكل شخصى عن المحتوى الضار الذى يتم نشره عبر منصاتهم، بحسب ما ورد فى خطط مسربة لحملة حكومية فى بريطانيا طال انتظارها.
وأشارت الصحيفة إلى وجود قلق متزايد بشأن دور الإنترنت فى نشر المواد التى لها علاقة بالإرهاب وانتهاك حقوق الأطفال والأذى الذاتى والانتحار، وواجهت الحكومة البريطانية ضغوطا للتحرك إزائها.
وبموجب الخطط التى من المتوقع نشرها يوم الاثنين المقبل فإن الحكومة البريطانية ستصدر تشريعا يفرض التزاما قانونيا على مديرى شركات السوشيال ميديا على أن تتم مراقبته من قبل جهة تنظيمية مستقلة ومن المرجح أن يتم تمويله من خلال فرض ضريبة على الشركات الإعلامية.
أما الجهة التنظيمية، فمن المحتمل أن تكون فى البداية أوفكام (هيئة تنظيم الاتصالات فى بريطانيا)، لكن على المدى الطويل ستكون هناك هيئة جديدة سيكون لديها سلطة فرض غرامات كبيرة على الشركات التى تمنتهك القانون، وتحمل المسئولين التنفيذيين المسئولية الشخصية.
وزاد النقاش فى الأشهر الأخيرة بسبب قضية المراهقة البريطانية مولى راسيال التى انتحرت بعد مشاهدتها صور إيذاء النفس على مواقع التواصل الاجتماعى، وأيضا بعد حادث إطلاق النار على مسجدين فى نيوزيلندا.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
