أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه بمناسبة أعياد الأخوة المسيحيين وشم النسيم تم توفير كافة السلع والخدمات وفى مقدمتها الأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة واللحوم والدواجن والخضر والفاكهة وذلك في فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة بتخفيضات في الأسعار تتراوح من 10% الي 15% عن الاسواق.
وقال إنه تم تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية من قبل مفتشي الوزارة والإدارة العامة لمباحث التموين بالتنسيق مع وزاراتي الصحة والزراعة علي الأسواق والمحلات العامة للتأكد من جودة وصلاحية المعروض من السلع وخاصة الأسماك المملحة والرنجة ومطابقتها للمواصفات الصحية وإحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز لضمان توافر الدقيق والخبز ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة، وانتظام الإنتاج طبقاً للمعدلات المعتادة ومنع تسرب الدقيق المدعم للإتجار به بالسوق السوداء.
وأشار إلي أنه تم تكثيف الحملات الرقابية علي المجازر الرئيسية ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والطيور والأسماك وأماكن إنتاج وتصنيع وتداول وبيع الأسماك المملحة والمدخنة لضمان وفرة وسلامة المعروض بها وحاجة المستهلكين وتكثيف الرقابة على أسواق الجملة والنصف جملة والتجزئة لضمان توافر كافة السلع وخاصة السلع الأساسية ومنها اللحوم والدواجن والأسماك الزيوت و السكر و الأرز والمكرونة والبقوليات والألبان ومنتجاتها ومدى إلتزام التجار بالإعلان عن الأسعار والبيع بالأسعار المعلنة وضمان سلامة المعروض من السلع.
وقال أنه تم تشكيل غرف عمليات في كل من الوزارة ومديريات التموين في المحافظات لمتابعة حالة الأسواق وأن هناك خطين ساخنين وهما 19805 و19588 لتلقي شكاوي المواطنين والعمل على حلها فوراً.
وأكد اللواء مدحت الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث التموين أن الحملات الرقابية المشتركة مع مفتشي وزارة التموين علي أسواق الجمهورية خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن ضبط حوالي 115 طن أسماك مملحة ورنجة غير صالحة للاستخدام الآدمي مشيرا إلي أنه يتم تكثيف الحملات التفتيشية علي كافة الأسواق لضبط السلع المغشوشة والمقلدة ومجهولة المصدر.
وأشار إلي أنه يتم متابعة عمليات التوزيع وبيع واستخدام أسطوانات البوتاجاز وخاصة العبوات المخصصة للاستخدام المنزلي والتأكد من وصول الحصص المقرره للمحافظات فى المواعيد وبالنسب المقررة والتأكد من إلتزام مصانع تعبئة البوتاجاز بالأوزان القياسية وقيام مستودعات بيع الأنابيب بالتوزيعات المقرره وفى الغرض المخصصة له وقيام الباعة بالبيع بالسعر المقرر للمستهلكين ومتابعة موقف المواد البترولية من سولار وبنزين وغاز من خلال التنسيق بين وزارة التموين والهيئة المصرية العامة للبترول لمنع حدوث أي نقص في هذه المواد البترولية.
المصدر : وكالات
