أكد المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أنه سيتم الانتهاء من قانوني الهيئة الوطنية للانتخابات والإدارة المحلية خلال شهر أكتوبر، مضيفاً أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام سيحل العديد من المشكلات التي تواجه المجال، لكن لم يحدد متى سيتم إعلانه بعد.
ووأضح أبو العزم، في تصريحات تلفزيونية أمس، أن القضاء يؤدى خدمة للمواطن دون فرض رسوم كبيرة حتى لا يقال إنه منع عن التقاضى، مضيفاً :” نحتاج إلى تعديل تشريعي لمعاقبة من يتعمد تعطيل العدالة”.
وشدد على ضرورة أن يجلس القاضي على المنصة خالي الذهن عن موضوع الدعوى، مشيراً إلى أن الدستور نص صراحة على اختصاص قسم التشريع بمجلس الدولة ولا يتعارض مع دور وزارة العدل، لافتاً إلى أن اختصاص القضاء الإداري هو نظر الطعون والمنازعات الإدارية.
وأشار إلى أن المواطن المصري لا يرشد استهلاكه في كثير من الأمور، قائلاً: “أشعر بزيادة الأسعار للسلع الاستهلاكية ولكن المواطن المصري لا يرشد الكثير من استهلاكه”.
