أرسلت وزارة التخطيط، بيانا لمجلس النواب، بالجهات التي سيطبق عليها قانون الخدمة المدنية، وأعدادهم وموازنة أجورهم قبل تنفيذ القانون وبعده، ومن بينها الوزارات والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التي لا توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فيطبق عليها قانون الخدمة المدنية، أما باقي الهيئات العامة التي توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية مثل هيئة قناة السويس، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون وغيرها فلا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية ويطبق عليها لوائحها الخاصة.
وأضافت وزارة التخطيط في خطابها الذي ناقشته لجنة القوى العاملة أمس، أن موازنة الأجور قبل تنفيذ القانون وبعده، فإن موازنة الباب الأول الوارد بالموازنة العامة للدولة تتضمن العاملين بالوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، أما الهيئات الاقتصادية فيصدر بموازنة كل هيئة قانون خاص، وقد كانت 207 مليارات جنيه في موازنة 2014 – 2015 وأصبحت 218 مليار جنيه عام 2015 – 2016 بزيادة قدرها 11 مليار جنيه في عام واحد.
ومن جانبه قال النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة إن خطاب وزارة التخطيط كشف أن قانون الخدمة المدنية سيطبق على نحو ٤ ملايين موظف بالدولة، بجانب ٢ مليون موظف بالدولة لن يطبق عليهم القانون باعتبار أنهم يخضعون إلى “لوائح خاصة”.
وأوضح وهب الله أن القانون سيضع نصاً يفيد بأن أى موظف لن يقل دخله عما تقاضاه قبل خضوعه لـ”الخدمة المدنية”.
قال جبالى المراغى رئيس اللجنة إنهم سيقومون بإرسال خطابات إلى جميع الوزارات والهيئات الخاضعة للقانون لعقد جلسات استماع اعتبارا من الأسبوع المقبل حتى يتم الخروج بقانون يحظى بتوافق الجميع.
ومن المقرر أن تبدأ لجنة القوى العاملة مناقشة الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2016- 2017 يوم الأحد المقبل.
المصدر : وكالات
