قالت رئاسة المجلس الوطنى التأسيسى التونسى اليوم الاثنين إن المجلس سيستكمل مهامه بعد وضع دستور جديد للبلاد حتى انتخاب برلمان جديد.
وذكرت رئاسة المجلس التأسيسى أن المجلس لن يسلم السلطة إلا لبرلمان جديد، وسيستمر فى ممارسة سلطته التشريعية ودوره الرقابى على الحكومة بعد الانتهاء من صياغة الدستور والمصادقة عليه.
ويستند هذا القرار إلى أحكام القانون المنظم للسلطات العامة وهو بمثابة دستور صغير لإدارة المرحلة الانتقالية فى البلاد.
وأمام المجلس الذى انتخب قبل عامين العشرات من مشاريع القوانين الأساسية للنظر فيها ويتعين المصادقة عليها، وفى مقدمتها القانون الانتخابى وقانون العدالة الانتقالية.
لكن أعمال المجلس معطلة منذ مقاطعة نواب المعارضة لأعماله بسبب تعديلات تقدم بها نواب الحزب الحاكم وحلفاؤه وشملت النظام الداخلى للمجلس.
كما أن الحوار الوطنى بين الفرقاء السياسيين مازال معلقا منذ الرابع من الشهر الجارى، بسبب فشل الأحزاب فى التوافق حول شخصية وطنية لرئاسة حكومة جديدة غير متحزبة.
وتعكف المنظمات الراعية للحوار الوطنى على إجراء مشاورات مكثفة مع مختلف الأطراف لإيجاد أرضية تفاهم ملزمة قبل استئناف الحوار من جديد، غير أن أحزابا فى المعارضة استبعدت اليوم التوصل إلى اتفاق فى المدى القريب.
المصدر:د ب أ
