قال البيت الأبيض أمس، إن تجاوز مجلس الشيوخ الأمريكي لحق النقض “الفيتو” الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد مشروع قانون “جاستا” يعد “الأكثر إحراجا للولايات المتحدة منذ سنوات”.
وجاء إعلان البيت الأبيض بعد تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية ساحقة، ضد حق النقض “الفيتو” للرئيس باراك أوباما، لمشروع قانون يسمح لعائلات قتلى هجمات الحادي عشر من سبتمبر بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون.
وصوت الكونجرس بالرفض بأغلبية 97 مقابل 1 ضد الفيتو، وسيعرض المشروع بعدها على مجلس النواب الذي سيصوت عليه الساعة 18 بتوقيت غرينتش اليوم.
وفي سياق متصل ،قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن وقف الكونجرس بمجلسيه للفيتو الرئاسي ضد قانون جاستا كان مسيّسا ومتجاهلا للعواقب الخطيرة التي يخلفها إصدار هذا القانون.
وأشار أوباما على هامش حوار مفتوح مع جنود أميركيين سابقين وحاليين، إلى أن إصدار هذا القانون يعني أن المسؤولين الأميركيين حول العالم قد يكونوا مهددين بالمثل اذا ما تم انتهاك الحصانة السيادية للدول عبر مقاضاتها أمام المحاكم الأميركية.
وحذر أوباما من أن هذا القانون غير موجه لدولة بعينها وإنما يفتح الباب أمام خصومات مع دول عدة من بينها حلفاء تاريخيون للولايات المتحدة.
وهذه هي المرة الأولى التي يلغي فيها الكونجرس فيتو رئاسيا في فترتي حكم أوباما غير أن رؤساء عدة تعرضوا لنفس الموقف آخرهم سلفه جورج بوش الابن الذي أوقف الكونغرس له فيتو رئاسيا مرات أربع.
ويفتح قانون جاستا، أو “العدالة في مواجهة الدول الراعية للإرهاب”، الباب أمام سابقة تاريخية تمكن الأفراد من انتهاك الحصانة السيادية للدول وطلب تعويضات منها أمام القضاء الأميركي.
وفي وقت سابق حذر وزير الدفاع آشتون كارتر من أن نقض القانون سيكون مضرا للقوات الأمريكية، وسيفسح المجال لدول أخرى لمقاضاة أمريكيين، بسبب أعمال خارجية تلقت الدعم من واشنطن.
يعد تمرير قانون أمريكي يسمح لعائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 رفع دعاوى قضائية ضد حكومات أجنبية خطوة غير مسبوقة، قد تفتح أبوابا كثيرة أمام قوانين مشابهة ستطال الولايات المتحدة ودول أخرى، بينما سيكون من الصعب أن تصمد هذه الإجراءات أمام العلاقات والمصالح الاستراتيجية للدول.
ورفض الكونجرس الأمريكي بأغلبية ساحقة، الأربعاء، الفيتو الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” المعروف إعلاميا بـ “جاستا”، وهو أول فيتو يتم إسقاطه خلال فترة حكم أوباما.
ولا يحدد القانون بصيغته الحالية دولا بعينها، ولا يستهدف السعودية على وجه التحديد بل كل الدول التي يمكن أن تنطبق عليها بنوده.
وحذر أوباما وكبار قادة الجيش والاستخبارات مرارا من أن هذا القانون لا يخدم مصالح الولايات المتحدة، ويعرض الحكومة الأميركية لقوانين مشابهة.
وقال أوباما في مقابلة سابقة مع شبكة سي بي سي إنه إذا “أفسحنا المجال أمام أفراد أميركيين لمقاضاة الحكومات بشكل مستمر، فإننا سنفتح الباب أمام مقاضاة الولايات المتحدة من قبل الأفراد في بلدان أخرى”.
وقد تجاوز الكونجرس بغرفتيه فيتو أوباما، بعد وقت وجيز على تحذير مدير المخابرات المركزية “سي.آي.أيه”، جون برينان، من أن القانون سيكون له “تداعيات خطيرة” على الأمن القومي الأميركي.
وقبل تصويت الشيوخ، قال برينان “النتيجة الأشد ضررا ستقع على عاتق مسؤولي الحكومة الأميركية الذين يؤدون واجبهم في الخارج نيابة عن بلدنا. مبدأ الحصانة السياسية يحمي المسؤولين الأميركيين كل يوم وهو متأصل في المعاملة بالمثل”.
وكانت السعودية التي تقود تحالفا إسلاميا واسعا ضد الإرهاب، قد حذرت في أكثر من مناسبة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تمرير هذا القانون، وهي تراه غير مبرر.
ويستند داعمو القانون إلى أن مواطنين سعوديين كانوا ضمن خاطفي الطائرات التي هاجمت الولايات المتحدة في 11 سبتمبر، رغم أن السعودية من بين الدول المتضررة من إرهاب تنظيم القاعدة.
ومع انخراط الولايات المتحدة في حروب مثيرة للجدل مثل حربي أفغانستان عام 2001 و العراق عام 2003، إضافة إلى عمليات عسكرية سقط فيها مدنيون في بلدان أخرى مثل اليمن وباكستان في إطار ما يعرف بالحرب على الإرهاب، فإن الحكومة الأميركية أيضا معرضة لدعاوى فردية في هذه البلدان.
وليست الولايات المتحدة فقط التي يمكن أن تتورط في هذا الشأن فالعديد من الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا وبريطانيا لديها عمليات خارج حدودها، كما أن روسيا المتورطة في حرب مباشرة في سوريا دون قرار من مجلس الأمن، تدخل ضمن ذات السياق.
المصدر:وكالات
