حققت البورصة المصرية مكاسب قياسية خلال النصف الأول من العام الحالي 2017 تجاوزت 92 مليار جنيه مدعومة بعمليات شراء قوية من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية بدعم من قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة المصرية وعلى رأسها تحرير سعر الصرف في الربع الأخير من العام الماضي.
وأظهرت بيانات البورصة، أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة حقق مكاسب قدرها 92 مليار جنيه ليصل إلى 4ر693 مليار جنيه عند إغلاق تعاملات اليوم آخر جلسات السوق في النصف الأول من العام الجاري وهو أعلى مستوى له منذ التاسع من سبتمبر 2008 والذي يتوافق مع بداية إعلان الأزمة المالية العالمية بإفلاس بنك ليمان برزاز الأمريكي.
وقفز مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ بنسبة 8.5 % بما يعادل أكثر من 1051 نقطة ليصل إلى 13395.81 نقطة وكان المؤشر قد سجل في 18 يونيو الجاري أعلى مستوى له في تاريخه عندما بلغ 13696.89 نقطة.
وقال محمد معاطي رئيس قسم البحوث بشركة ثمار لتداول الأوراق المالية : إن أداء سوق المال تأثر إيجابيا بعدة عوامل خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي أبرزها الخطوات الجادة التي اتخذتها مصر في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي وأبرزها قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر الماضي والذي استمرت تبعاته الإيجابية على أداء سوق المال ومن المتوقع أن تستمر خلال الشهور المقبلة.
وأضاف “أن ارتفاع الاحتياطي النقدي لأكثر من 31 مليار دولار زاد من الثقة في الاقتصاد المصري فضلا عن تحسن تقارير المؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد..مشيرا إلى أن قرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية كان له أثر إيجابي أيضا على أداء السوق بجانب إعلان الحكومة عن برنامج لطرح شركات قطاع الأعمال والقطاع العام بالبورصة لأول مرة منذ اكثر من 10 سنوات”.
المصدر : أ ش أ
