يتجه البنتاجون حاليا إلى إنشاء محطة فضائية عسكرية ستكون هي الأولى من نوعها في العالم، فقد تبنت إدارة الابتكار والتطوير في البنتاجون خيار إنشاء القواعد الفضائية العسكرية، وتم تحديد اليوم الثلاثاء التاسع من يوليو الجاري كموعد نهائي للمؤسسات والوكالات الوطنية المعنية بتكنولوجيا الفضاء لتقديم عروض اهتمامها بتلك الفكرة وتقديم مقترحات عملية لتحقيقها.
وكانت مؤسسة ناسا الأمريكية لأبحاث الفضاء وإلى جانبها هيئة الطيران المدني الأمريكية في مقدمة من تمت دعوتهم مطلع العام الجاري لاستطلاع رؤاهم حول هذا الأمر، فضلا عن مؤسسات تكنولوجيا متطورة من وادي السيليكون الأمريكي، ولا يعني ذلك أن البنتاجون لا يمتلك رؤيته الخاصة لإنشاء المحطة الفضائية العسكرية.
وتتلخص تلك الرؤية في إنشاء “مخافر فضائية” تصل زنة الواحد منها 80 كجم وتكون بمثابة أعين مراقبة فضائية للجيش الأمريكي تماما كقوات حرس الحدود على الأرض، وستعمل تلك المخافر بدون تدخل من العنصر البشري سوى ضباط التحكم والتشغيل الأرضي ويسابق البنتاجون الزمن لإطلاق “الخفراء الفضائيين” إلى مداراتهم الفضائية بحلول عام 2021.
ويقول خبراء البنتاجون إنه من الناحية الفنية لا تحظر المعاهدة الدولية لاستخدامات الفضاء الخارجي المبرمة في عام 1967 إنشاء محطات عسكرية فضائية لأي من بلدان العالم الموقعة عليها طالما لم ينطوي ذلك على تهديد للاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي عالميا.
وبحسب دورية / سى فور اس / الأمريكية المتخصصة في الأمن الفضائي والرقمي فقد أثار حديث الرئيس دونالد ترامب أمام الكونجرس حول حتمية إنشاء قيادة عسكرية فضائية للولايات المتحدة ضمن أفرع قيادة هيئة الأركان العامة الأمريكية حفيظة الدول المنافسة للولايات المتحدة التي تحركت لنقل معاركها مع واشنطن من الأرض إلى الفضاء ووصلت تحركاتها إلى حد استهداف أقمار التجسس الأمريكية، أما بالإعطاب التام أوبحرفها عن مساراتها كما لم تسلم أقمار الاتصالات كذلك من شرورهم.
وترصد المصادر الأمريكية عددا من الإشكاليات التي من الممكن أن يواجهها حرس الحدود الفضائي التابع للبنتاجون وفي مقدمتها الافتقاد إلى مؤسسات الإنتاج والتغذية المستمرة بقطع الغيار اللازمة لتلك المنظومة وبخاصة خلايا إمداد الطاقة لوحدات تلك المنظومة والتي تعتمد على طاقة الإشعاعات الفوتونية / الشمسية / في المسارات البعيدة عن الأرض، وكذلك مشكلة ضعف الاستثمارات الخاصة للإنتاج والتطوير اللازم لتلك الوحدات لكي تتفوق على وحدات إمداد الطاقة التقليدية المستخدمة في محطات الأقمار الاصطناعية التقليدية وتطوير وحدات نقل ترددات الرسائل الصادرة عن الوحدات الفضائية العسكرية وتأمينها ضد الاختراق المعادي.
وتعول الإدارة الأمريكية كثيرا على مؤسسات التطوير التكنولوجي وتطبيقات الفضاء في ضخ استثمارات تمويل مكونات المحطة الفضائية العسكرية الجديدة، وبرغم ذلك يدرك مخططو البنتاجون أن التحرك الأول على هذا الطريق يجب أن يتم من جانبهم إلى أن يغري هذا المشروع مستثمري القطاع الخاص، كذلك قد تلجأ الإدارة الأمريكية إلى تفعيل قانون الدفاعي الأمريكي الصادر في عام 1950 والذي يعطي للشركات الخاصة ميزات تفضيلية تعادل درجة استثماراها في الإنتاج ذو الطابع الدفاعي أو المغذي له، فبفضل هذا القانون أسهمت استثمارات القطاع الخاص الأمريكي في خفض كلفة إنتاج أجهزة تكثيف الترددات الاتصالية الدولية من 50 إلى 12 % فقط من إجمالي إنتاج الأقمار الاصطناعية التي شهد العالم توسعا هائلا في إطلاقها واستخدامها في تسعينيات القرن الماضي.
من أجل ذلك اقترح البنتاجون على مجلس النواب الأمريكي / الكونجرس / المصادقة على موازنة أولية قدرها 4.3 مليار دولار لدفع العمل في خطة إنشاء المحطة العسكرية الفضائية الأولى للولايات المتحدة، و قد وافق الكونجرس على اعتماد هذا المبلغ الضخم في موازنة 2019 / 2020 دعما لهذا المشروع على أن تتم زيادة تلك الاعتمادات بواقع مليار دولار سنويا حتى موازنة العام 2024 .
وستكون تلك الاعتمادات الموازنية كلها خالصة لتمويل استثمارات البحوث والتطوير والإنتاج حيث لن تمتد إلى تمويل رواتب العاملين في قيادة القوة الفضائية الأمريكية البالغ عددها 23 ألف فرد والتي بدأت عملها مطلع هذا العام كذراع جديد من أذرع هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأمريكية.
المصدر: أ ش أ
