عقدت لجنة التشريع العام ولجنة المالية والتخطيط والتنمية اليوم جلسة استماع مشترك لممثلين عن اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب التابعة لوزارة الشؤون الخارجية،وذلك بحضور أعضاء لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.
وأكد النواب على الوعي بأهمية توسيع دائرة الأطراف المعنية بعضوية اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب المنصوص عليها بالفصل 63 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تمكينها من الصلاحيات الضامنة للدفع نحو استئصال آفة الإرهاب في تونس.
من جانبهم ، أكد أعضاء اللجنتين أهمية رسم خطة اتصالية ضمن الخطة الوطنية لمقاومة الإرهاب مشددين على ضرورة عدم الاكتفاء بالنصوص القانونية ومحاولة إيجاد السبل الكفيلة بحماية تونس وشبابها من محاولات الضغط والتأثير الإرهابية.
وطالب النواب من ممثلي اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب مدهم بوثيقة كتابية تتضمن جملة مقترحاتهم بمكافحة الإرهاب في أجل لا يتجاوز الأسبوع الجاري.
المصدر: أ ش أ
