تبنى البرلمان التركي مساء الاربعاء سلسلة تعديلات مثيرة للجدل تعزز مراقبة الدولة للانترنت واعتبرتها المعارضة التركية والعديد من الجمعيات غير الحكومية بانها “خنق للحرية”.
ويتيح النص الجديد خصوصا للسلطة الاتصالات الحكومية ان توقف بدون قرار قضائي مواقع الانترنت التي تمس ب”الحياة الخاصة” او تنشر ما يعتبر “قذفا او شتائم”.
كما يتيح ايضا لهذه السلطة ان تطلب بموجب القانون من شركات الانترنت الوصول الى معلومات تعود لسنتين من المواقع التي يزورها اي شخص وكذلك تخزينها.
وتم التصويت على هذه التعديلات بعد ساعات من النقاشات الحامية مع المعارضة.
وقدمت هذه التعديلات في مشروع قانون قدمه احد نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وندد العديد من نواب المعارضة الاربعاء ب”الرقابة” التي يفرضها هذا القانون الجديد والذي تقدمت به الحكومة الاسلامية المحافظة برئاسة رجب طيب اردوغان الذي يتولى السلطة منذ العام 2002.
ويتمتع حزب العدالة والتنمية بالاغلبية المطلقة في البرلمان التركي اي ب319 مقعدا من اصل 550.
المصدر: أ ف ب
