عقــــد المجلس الأعلى لحماية نهر النيل اجتماعاً اليوم برئاسة الدكتور/ حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء لبحث الوضع الحالى للمياه فى النيل والمجارى المائية، وذلك على خلفية مشكلات مياه الشرب فى البحيرة وكفر الشيخ مؤخراً. وحضر الاجتماع السادة وزراء الكهرباء والنقل والتجارة والصناعة والتنمية المحلية والإسكان والصحة والرى.
وخـــــلال الاجتماع، عرض السيد وزير الرى تفاصيل المشكلة التى ظهرت مؤخراً والتى نتجت عن زيادة تركيز الملوثات فى مياه فرع رشيد بعد انخفاض منسوب المياه بسبب السدة الشتوية.
ومن أجل حل تلك المشكلة، فقد اتخذت وزارة الرى إجراءات فورية لزيادة المنصرف من المياه فى فرع رشيد لتقليل تركيز الملوثات والتخلص من المياه الملوثة، وقد أثمر هذا الإجراء عن عودة المياه إلى طبيعتها، وهو ما أثبتته تحليلات المياه التى أجرتها وزارة الصحة ، وكذا جهاز تنظيم المياه (وهو هيئة مستقلة) تمتلك معامل تحليل متنقلة تأخذ عينات من داخل المنازل، حيث ثبت مطابقة مياه الشرب للمواصفات وخلوها حالياً من أية ملوثات.
هـذا وقد تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الحل الجذرى الكفيل بعدم تكرار تلك المشكلة فى نفس هذا الوقت من كل عام يتطلب إجراءات شاملة للقضاء على أسباب التلوث وأبرزها الصرف الصناعى، من خلال منع وصول هذا الصرف إلى المجارى المائية ، وإنشاء محطات خاصة لمعالجة الصرف الصناعى، وهو ما يتطلب موارد إضافية سوف تعمل الحكومة على توفيرها فى أقرب وقت ممكن. كما يتطلب الأمر تكاتف أجهزة ومنظمات المجتمع المدنى ذات الصلة وزيادة الوعى بخطورة هذه المشكلة التى تهدد شريان الحياة الوحيد على أرض مصر ، وتنذر بعواقب وخيمة فى المستقبل.
هذا وفى إطار إجراءات تقليل الملوثات والحفاظ على مياه النيل، فقد تعهد السيد وزير الكهرباء خلال الاجتماع بمراجعة موقف كافة محطات توليد الكهرباء على مستوى الجمهورية، بحيث يتم الانتهاء من تفعيل محطات المعالجة بها خلال 6 أشهر
المصدر: الوكالات
