شهدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان الإعلان عن تأسيس مجموعة من 9 شركات فرنسية في مجال الصحة، وذلك في إطار التعاون بين وزارتي الاستثمار والصحة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاستثمار في العنصر البشري وجذب الشركات العالمية العاملة بقطاع الصحة إلى مصر لنقل الخبرات ودعم صناعة الدواء المحلي.
جاء ذلك خلال افتتاح المنتدى المصري – الفرنسي للصحة، والذي نظمته سفارة فرنسا بالقاهرة بالتعاون مع مؤسسة (الأهرام) ورؤساء جمعية أرباب الأعمال الفرنسية (ميديف) الدولية، والتى تضم 130 مستشفى فرنسية “قطاع خاص”، ووفد فرنسى مكون من 14 من أعلى القيادات الفرنسية العاملة بمجال الصحة، وبحضور ستيفان روماتيه سفير فرنسا بمصر، والدكتور لامين غربى رئيس (ميديف)، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس (الأهرام) ونقيب الصحفيين، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبى، والوكالة الفرنسية للتنمية.
وأكدت وزيرة الاستثمار حرص مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية خاصة في قطاع الصحة، والذى يشهد حاليا نقلة نوعية خاصة مع صدور قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.. منوهه إلى أن فرنسا ساهمت في دعم قطاع الصحة من خلال مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية في 5 محافظات مصرية، والممول من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 31 مليون يورو.
وأشارت إلى تقدير الحكومة المصرية للدعم المستمر من الحكومة الفرنسية وشركات القطاع الخاص الفرنسي لمصر، والتي تبدو واضحة من خلال الشراكة الاستراتيجية والمثمرة في مختلف القطاعات، خاصة في قطاع الرعاية الصحية، والذي يمثل أولوية لدى الرئيس السيسي.
وشددت وزيرة الاستثمار على الجهد الكبير الذي قامت به مصر لإزالة اى معوقات كانت تواجه المستثمرين في قطاع الصحة.. معربة عن تطلعها لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوى.
وقالت “إن فرنسا تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر على المستوى الأوروبي والعالمي، حيث تتواجد الشركات الفرنسية بقوة في السوق المصري في العديد من القطاعات الحيوية، مثل القطاعات الصناعية والأغذية الزراعية والبنية التحتية والأدوية”.
وأضافت “مصر حريصة على جذب الاستثمارات الخارجية في مختلف القطاعات وتوفير بيئة ملائمة ومحفزة للاستثمار وإزالة أي عوائق أو عقبات قد تعترض مسيرة النمو الاقتصادي للبلاد فى ظل حرص الحكومة على خلق بيئة ملائمة ومحفزة للاستثمار في ضوء صدور قانون الاستثمرار الذي يعطي ضمانات كبيرة للاستثمار بمصر، حيث تم زيادة إجراءات حماية المستثمرين وتعزيز حوكمة الشركات، والقضاء على البيروقراطية التي كانت تعيق عمل المستثمرين بتسهيل كافة الإجراءات في مركز خدمات المستثمرين”.
ودعت وزيرة الاستثمار مختلف الشركات الفرنسية إلى تكثيف تواجدها في مصر وتوسيع أنشطتها للاستفادة من الميزات التنافسية المصرية والضمانات الكبيرة التي وفرها قانون الاستثمار، كما أعربت عن تطلعها ليعطى هذا المنتدى دفعة أكثر للشراكة المثمرة بين الجانبين المصري والفرنسي، وأن يمثل حلقة متصلة من حلقات تعاون مستقبلي أكثر فاعلية، خاصة في قطاع الصحة، وضخ مزيد من الاستثمارات المتبادلة بما يعكس مستوى العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين.
المصدر : أ ش أ
