رفضت سلطات الاحتلال الاسرائيلي منح المسيحيين في قطاع غزة تصاريح لزيارة المواقع المسيحية في مدينة القدس المحتلة وبيت لحم خلال عيد “الفصح”.
وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية أن السلطات الإسرائيلية سمحت فقط لنحو 200 مسيحي فلسطيني من غزة، ممن تزيد أعمارهم عن 55 عامًا بالمغادرة لقضاء عطلة “عيد الفصح”، ولكن فقط في الأردن، وليس في كنيسة القيامة بالقدس.
وأشارت إلى أنه كان يسمح للمسيحيين من قطاع غزة بالسفر إلى كنيسة القيامة في القدس والمشاركة في الاحتفالات، إلا أن هذا العام تم رفض مغادرتهم.
ونقلت الصحيفة عن الناشط المسيحي إلياس الجدلة، قوله: “يصادقون لنا فقط على سفر 200 شخص من جيل 55 عامًا وما فوق، إلى معبر اللنبي ومنه إلى الأردن، ما الذي سنبحث عنه هناك، خاصة وأن الأمر يتعلق بكبار السن؟”.
وأضاف: “عمليًا، ربما يخرج 30 أو 40 شخصًا لديهم ما يبحثون عنه في الخارج، لكننا نريد الذهاب إلى كنيسة القيامة وبيت لحم، وزيارة الأقارب والأصدقاء في الضفة الغربية”.
وأشار إلى أنه عادةً ما يتم تقديم 800-900 طلب للخروج إلى القدس والضفة الغربية، وحقيقة أنه لم يتم الرد إلا على 200 طلب، تدل على أن هذه ليست مسألة تسهيلات.
وفي السياق ذاته، قالت منظمة “غيشاه” اليسارية الإسرائيلية إنها تلقت شكاوى بشأن القيود المفروضة في “عيد الفصح”.
ونقلت “هآرتس” عن المنظمة إن “هذا الانتهاك الشديد لحرية الحركة وحرية العبادة والحق في الحياة العائلية لمسيحيي غزة ليس سوى مثالًا على عملية أوسع لتنفيذ سياسة الفصل الإسرائيلية.”
ووفقًا للمنظمة، فإن “الهدف من هذه الخطوة هو تعميق الانشقاق بين أجزاء الأرض الفلسطينية، أيضًا، للتمهيد للضم المستقبلي للضفة الغربية”.
وأضافت أن “إسرائيل ملزمة بالعمل وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان واحترام حقوق الفلسطينيين في حرية التنقل وحرية الدين والعبادة، ويشكل حظر الفرصة للاحتفال بالعيد بين أفراد الأسرة عقوبة جماعية، ليس لها أي تبرير أمني”.
من جهته، أكد ما يسمى مكتب منسق أعمال حكومة الاحتلال في الاراضي الفلسطينية منح تصاريح لـ 200 شخص فقط، من سن 55 عامًا وما فوق، والسماح لهم بالمغادرة إلى الأردن دون إمكانية الوصول إلى القدس أو الضفة الغربية.
وادعى مكتب المنسق أنه “يعمل وفقًا لمعايير الأمن وأن المسؤول عن تحديد الشروط هو الجهاز الأمني”.
المصدر: وكالات
