توعد الاتحاد الأوروبي روسيا – يوم الاثنين – بمزيد من العقوبات بسبب تحركاتها في شرق أوكرانيا الذي تقول بريطانيا إن موسكو تسعى لزعزعة استقراره، لكن بعض دول الاتحاد تقول إنه يجب امهال المساعي الدبلوماسية مزيدا من الوقت.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج لدى وصوله للاجتماع في لوكسمبورج إنه ما من شك في أن موسكو تقف خلف التحركات لزعزعة الاستقرار في شرق أوكرانيا.
وقال للصحفيين “لا أعتقد أن هناك ذرة مصداقية لنفي تورط روسيا” مضيفا أن الاتحاد الأوروبي بحاجة الآن لمناقشة ضم المزيد من الأسماء لقائمة تحوي بالفعل 33 مسؤولا من روسيا وأوكرانيا قام الاتحاد الأوروبي بتجميد أموالهم وفرض قيودا على سفرهم بسبب الأزمة في أوكرانيا.
وقال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتفق الآن على كيفية توسيع هذه القائمة.
وقال “يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يوضح لروسيا ما هي تداعيات أي تحركات يحتمل القيام بها مستقبلا في شرق أوكرانيا.. أتوقع مؤشرا محددا لمتى يمكننا فرض عقوبات إذا اتخذت روسيا مزيدا من التحركات.”
لكن حكومات أخرى التزمت جانب الحذر بشأن فرض العقوبات مما يسلط الضوء على مخاوف البعض في أوروبا من مناصبة روسيا العداء ولا سيما أنهم يحصلون منها على احتياجاتهم من الطاقة، وتعول هذه الحكومات على محادثات من المقرر أن تجرى في جنيف يوم الخميس.
وقالت ألمانيا إن الاجتماع المقرر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا قد يساعد في تهدئة التوترات لكن خيار العقوبات سيظل مطروحا على المائدة.
وإلى جانب توسيع نطاق عمليات تجميد الأموال وفرض القيود على السفر يناقش الاتحاد الأوروبي احتمال اللجوء لاجراءات أشد مثل فرض قيود على التجارة والتعاملات المالية مع روسيا، ويقول هيج إنه ينبغي إعداد هذه الإجراءات على وجه السرعة.
وقال وزير الخارجية السويدي كارل بيلت إن المحادثات التي ستجرى في جنيف يوم الخميس قد تصبح موعدا نهائيا لأي تحرك أوروبي إضافي.
وقال “في الوقت الراهن لدينا اجتماع جنيف وسيكون فرصة (لروسيا) للبدء في نزع فتيل التوتر… إذا واصلوا التصعيد فأعتقد أن علينا أن نصعد.”
وقال جان أسلبورن وزير خارجية لوكسمبورج إن العقوبات لن “تحل المشكلة”.
وقال “مهمتنا الأساسية اليوم هي بذل كل ما في وسعنا حتى ينعقد هذا المؤتمر يوم الخميس في جنيف في أجواء هادئة.”
واتفق الوزراء على بعض الخطوات لمساعدة أوكرانيا في التغلب على أزمتها الاقتصادية المتفاقمة ووافقوا على حزمة اقتصادية من المزايا التجارية قيمتها نحو 500 مليون يورو (685 مليون دولار) تشمل رفع الرسوم الجمركية عن عدد من المنتجات الزراعية والمنسوجات وغيرها من الواردات.
وأضيفت أسماء أربعة أوكرانيين لقائمة الأشخاص الذين يستهدفهم الاتحاد الأوروبي بالعقوبات وذلك بسبب التلاعب بأموال الدولة.
ويناقش الوزراء أيضا – يوم الاثنين – احتمال ارسال بعثة أوروبية لتدريب الشرطة ومسؤولين آخرين في جهات انفاذ القانون في أوكرانيا للمساعدة في إرساء الاستقرار في البلاد. وطرح هذا الاقتراح من قبل بريطانيا والسويد وبولندا وحظي بدعم ألمانيا.
وستسعى هذه البعثة التي من المرجح أن تثير استياء روسيا لإعادة بناء الشرطة والنظام القضائي في أوكرانيا على المدى القصير للمساعدة في التصدي للعنف في البلد الذي يسكنه 46 مليون نسمة إلى جانب وضع حجر الأساس لتنفيذ اتفاق للتجارة الحرة مقترح مع الاتحاد الأوروبي.
كما سيناقش الاتحاد نهجه في إصدار التأشيرات والتعامل التجاري مع شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا لأراضيها في مارس آذار بعد أن أطاحت احتجاجات شعبية بالرئيس الاوكراني المدعوم من موسكو فيكتور يانوكوفيتش.
وقال دبلوماسي “من المهم أن نظهر أنه لن يكون هناك اعتراف بالضم من وراء الكواليس.”
المصدر: رويترز
