الإيكونوميست تستعرض تطورات الاقتصاد المصرى والمؤشرات الإيجابية المتوقعة حتى 2022 بفضل برنامج الإصلاح

نشرت مجلة الإيكونوميست العالمية تقريراً مطولاً عن مصر تضمن إلقاء الضوء على عدة محاور اقتصادية وسياسية توضح بجلاء أن مصر تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى تشهد نهضة اقتصادية ملموسة واستقراراً سياسياً رغم جهودها فى مكافحة الارهاب .

واستعرضت الإيكونوميست خلال تقريرها أبرز تطورات الاقتصاد المصرى والمؤشرات الإيجابية التى يشهدها فى مختلف المجالات والتوقعات المستقبلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه القيادة السياسية.

وتضمن التقرير المطول سبعة محاور رئيسية هى التطورات الاقتصادية ، الاستقرار السياسى ، جهود مكافحة الارهاب ، العلاقات الدولية ، اتجاه السياسات والسياسات المالية والنقدية ..واخيراً النمو الاقتصادى .

وفيما يلى أهم ما تضمنه تقريرالإيكونوميست :

أولا : التطورات الاقتصادية:

1- استمرار جهود الإصلاح السياسي والاقتصادي حتى عام 2022.

2- استمرار انخفاض البطالة وتزايد النمو واسع النطاق بفضل مشروعات البنية التحتية والتي تنفذها الدولة مع تراجع نسبة التضخم.

3- توقع تضاؤل العجز المالي من 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016/2017 إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2021/2022 بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية وانخفاض الإنفاق العام.

4- تخفيف الضغط سيسمح بخفض أسعار الفائدة الرئيسية والتوقع باستعادة الجنيه قوته بمساعدة ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية ونمو الغاز الطبيعي في البلاد حيث سيسجل الحساب الجاري تقلص العجز خلال الاعوام من 2018 إلى 2020 ويتحول إلى فائض عام 2022 حيث يتجاوز نمو الصادرات نمو الواردات والذي سيتباطأ بالمقارنة مع عام 2017 بسبب ارتفاع إنتاج الوقود المحلي.

ثانيا: الاستقرار السياسي:

1- مواصلة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال فترة رئاسته الثانية التركيز على التنمية الاقتصادية حيث من المتوقع عدم حدوث أي تغيير في السياسات الداخلية مع التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.

2- اتجاه البطالة التنازلي وعدم تكرار حالة عدم الاستقرار التى سادت البلاد خلال أحداث 25 يناير .

3 – من المتوقع الحفاظ على توجيه السياسات المؤيدة لقطاع الاعمال من جانب السيد رئيس الجمهورية والعمل على تعزيزها مما يقلل الحد الادنى من الشكوك التى تواجه الشركات خلال الفترة الانتقالية السياسية و الاقتصادية .

4- استمرار السياسات المحفزة لقطاع الأعمال والمستثمرين وإزالة العقبات أمام الشركات بدعم من الاستقرار السياسي.

ثالثا: جهود مكافحة الإرهاب:

1- استقرار الأوضاع الأمنية وانحسار العمليات النوعية للجماعات المتطرف بدعم من الرأي العام يعزز من قدرة الاقتصاد على النمو وزيادة وتيرة الإصلاح الاقتصادي حتى عام 2022.

2- العملية الشاملة ضد الإرهاب التي بدأت في فبراير الماضي في جميع أنحاء البلاد تساعد الحكومة على استغلال كافة موارد الدولة وثرواتها الطبيعية واستعادة ثروات قطاع السياحة الحيوي بمصر.

3- إعلان القيادة السياسية عن خطة تطوير البنية التحتية لسيناء بقيمة 225 مليار جنيه، منها 175 مليار جنيه إسترليني قدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت في ظل التوقع بأن تؤدى العملية العسكرية إلى تقويض أركان الإرهاب وتحسين سمعة مصر كوجهة سياحية واستثمارية.

رابعا: العلاقات الدولية:

1- الحفاظ على العلاقات الودية مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبناء العلاقات مع روسيا والصين والسعي إلى تكامل التعاون السياسي والاقتصادي مع دول الخليج العربية.

2- قيام مصر والسعودية بتكثيف جهودها المشتركة ضد التهديدات الأمنية من قبل الجماعات الإرهابية المدعومة من دول في المنطقة .

3- تطور العلاقات المصرية الإثيوبية بشكل كبير.

خامسا: اتجاه السياسات:

مواصلة السياسات الاقتصادية تركيزها على الإصلاحات الهيكلية المالية المرتبطة بالأعمال التجارية ( موافقة صندوق النقد الدولي خلال نوفمبر 2016 على تسهيلات مالية ممتدة لمصر لمدة 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار حيث قام بإصدار 3 شرائح من القرض بقيمة 6 مليارات دولار) بالإضافة إلى اتجاه مصر نحو التركيز على الرعاية الصحية والتعليم حتى 2022.

سادسا: السياسات المالية والنقدية:

1- تركيز الحكومة على توفير استدامة التمويل المالي كما يتضح من الانخفاض المستمر في عجز الميزانية منذ بداية برنامج الاصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي حيث سيتم تعزيز المالية العامة من خلال زيادة الإيرادات الضريبية بالتوازي مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مع استمرار الحكومة في تحويل الإنفاق عن الدعم الحكومي إلى الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم.

2- استخدام السياسة النقدية بشكل أساسي لاستهداف التضخم حيث أعلن البنك المركزي المصري عن هدف الوصول إلى 8% بحلول نهاية عام 2019.

سابعا: النمو الاقتصادي:

توسع قطاع التصنيع خاصة أن إنتاج حقل ظهر سيساعد بشكل كبير على خفض تكلفة واردات الغاز بما يدفع بتنامي الثقة في توافر العملة الصعبة الأمر الذي سيشجع قطاع الأعمال ويساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية.