أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الخميس مرسوما عيّن بموجبه أعضاء “اللجنة القضائية العليا للانتخابات” التي ستتولى إدارة انتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من يونيو المقبل.
ووفق المرسوم الذي أصدره الأسد، تم اختيار سبعة قضاة أصليين وسبعة احتياطيين، بينهم امرأتان، في اللجنة القضائية العليا للانتخابات.
وتتولى هذه اللجنة، وفق قانون الانتخابات العامة الذي صدر يوم 24 مارس الماضي، العمل على حسن تطبيق أحكام القانون، وإدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا.
كما تشرف بشكل كامل على عملية الاقتراع وتنظيم الإجراءات الخاصة بها، وتسمية أعضاء اللجان الفرعية، وتحديد مقارها، والإشراف على عملها.
وتوقعت صحيفة “الوطن” المقربة من السلطات أن “تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين اعتباراً من السابع من مايو القادم، وتنتهي مساء الأول من يونيو قبل بدء الانتخابات بيومين” مشيرة إلى أن الثاني من الشهر ذاته هو يوم “الصمت الانتخابي”.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام الخميس، في جلسة علنية، أن المحكمة الدستورية العليا أبلغته أن الوزير والنائب السابق حسان النوري قدم وثائقه للترشح لانتخابات الرئاسة.
يأتي ذلك بعد يوم من تقديم العضو في مجلس الشعب ماهر حجار أول طلب للترشح إلى الانتخابات الرئاسية.
وتقضي الفقرة الثالثة من المادة رقم 85 من الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في فبراير 2012 بـ”ألا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلا على تأييد خطي لترشيحه من 35 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد”.
ولم يعلن الأسد بعد الترشح لولاية ثالثة، لكن من المرجح أن يتقدم بهذا الترشيح في وقت لاحق.
المصدر: الوكالات
