نظمت النقابات العمالية في اليونان الخميس اضرابا لمدة 24 ساعة أدى إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية واغلاق مكاتب حكومية والاضرار كثيرا بحركة النقل في أول تحرك نقابي كبير منذ شهور في الدولة التي تعاني من التقشف.
ودعا الاتحاد العام للعمال اليونانيين (جي.اس.إي.إي) التابع للقطاع الخاص ونظيره الحكومي اتحاد الموظفين الحكوميين إلى الإضراب احتجاجا على قرارات تسريح مقررة واصلاحات لمعاشات التقاعد طالب بها المانحون في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بعدما أنقذوا اليونان ماليا مرتين.
وألغيت جميع الرحلات الجوية الداخلية والدولية بعدما انضم موظفو المراقبة الجوية إلى الإضراب. وتوقفت خدمات القطارات والعبارات أيضا. واستخدمت المستشفيات طواقم الطوارئ كما أغلقت مكاتب الضرائب وغيرها من المكاتب الحكومية المحلية.
وقال الاتحاد العام للعمال اليونانيين في بيان هذا الأسبوع (يقاوم الاتحاد الهوس المتعنت للحكومة والترويكا بسياسات التقشف وزيادة الضرائب) في اشارة الى البنك المركزي الاوروبي والمفوضية الاوروبية وصندوق النقد الدولي.
واتهم الاتحاد الحكومة بمحاولة اعادة سوق العمل إلى “العصور الوسطى” وتنفيذ سياسات تحدث أزمة إنسانية.
ويستعد آلاف اليونانيين إلى الخروج في مسيرة إلى البرلمان في وقت لاحق يوم الخميس في إطار مسيرات اثناء الإضراب.
ونظمت النقابتان اضرابا عاما في ابريل نيسان. وتراجعت الاحتجاجات الكبيرة بشدة منذ ذلك الحين. وتجاوز معدل البطالة 25 في المئة.
وقد يقيس الاقبال على مسيرات يوم الخميس حجم المعارضة في وجه حكومة رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس التي يقودها المحافظون وتتعرض لضغوط من المانحين في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لاتخاذ قرارات خفض جديدة لاحداث التوازن في ميزانية العام المقبل.
وفرض ساماراس اجراءات تقشف متلاحقة لضمان استمرار حصول بلاده على دفعات مساعدة لكنه يحاول الان التخلي عن برنامج انقاذ مالي لا يحظى بالشعبية حتى يضمن بقاء حكومته في السلطة العام المقبل.
وفي انتكاسة لخطط رئيس الوزراء عاد المسؤولون اليونانيون من باريس يوم الأربعاء دون أن يحققوا شيئا بعد يومين من المحادثات مع مفتشي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بهدف التوصل لاتفاق بشأن المراجعة الأخيرة لخطة الإنقاذ المالي لليونان.
