أشادت عدة دول عربية، السبت، بالقرارات والإجراءات التي اتخذها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قضية جمال خاشقجي.
وأثنى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على ما أولاه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود من اهتمام كبير وحرص بالغ على تحري الحقيقة في هذا الموضوع وهو ما تجسد في توجيهاته وقراراته بكل شفافية وعدل وبما يكفل المحاسبة القانونية العادلة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
وقال الشيخ عبدالله إن المملكة العربية السعودية ممثلة بقيادتها كانت ولا تزال دولة المؤسسات، التي تقوم على العدل والإنصاف.
وأضاف أن القرارات والإجراءات الملكية، التي اتخذت بعد التحقيق الذي تم في هذه القضية تؤكد مجددا على هذه القيم والمبادئ الراسخة بما يكفل تطبيق القانون والعدالة.
من جانبها، أشادت البحرين بالاهتمام الكبير للعاهل السعودي من أجل إرساء العدل والإنصاف وكشف الحقائق بكل نزاهة وموضوعية، وهو ما تجسد في التوجيهات الحكيمة والقرارات الملكية السديدة والفورية بشأن قضية خاشقجي .
وأكدت البحرين أن المملكة العربية السعودية كانت وستبقى دولة العدالة والقيم والمبادئ، التي تكفل تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وشددت البحرين على أن السعودية بما لها من مكانة إقليمية ودولية عالية وما لديها من مقومات كبيرة وما لها من إسهامات نبيلة ستظل أساس الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وجددت البحرين موقفها المتضامن بقوة مع المملكة في كل ما تتخذه من مواقف وإجراءات ورفضها التام لكل ما يمس أمنها وسيادتها واستقرارها.
أما مصر فقد أشادت، السبت، بالقرارات والإجراءات “الحاسمة والشجاعة”، التي اتخذها العاهل السعودي في قضية جمال خاشقجي.
وأكدت مصر أن القرارات التي اتخذها العاهل السعودي في هذا الشأن إنما تتسق مع التوجه المعهود للسعودية نحو احترام مبادئ القانون وتطبيق العدالة النافذة.
وتقدمت مصر بخالص التعازي لأسرة خاشقجي، وأعربت عن ثقتها في أن الإجراءات القضائية التي تقوم بها الحكومة السعودية ستحسم بالأدلة القاطعة حقائق ما جرى، وتقطع الطريق على اَي محاولة لتسييس القضية بغرض استهداف المملكة.
وأعربت الخارجية المصرية في بيان عن تثمينها لنتائج التحقيقات الأولية في قضية خاشقجي، التي أصدرها النائب العام بالمملكة.
وأكدت الخارجية المصرية أن هذه الخطوة إنما تبرهن على حرص والتزام المملكة بالتوصل إلى حقيقة هذا الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة تجاه الأشخاص المتورطين فيه، وهو الأمر الذي يؤكد التزام المملكة بمتابعة مسار التحقيقات بشكل شفاف وفي إطار من القانون بما يكفل الكشف عن الحقيقة كاملة.
وبعد أن أكدت التحقيقات السعودية وفاة خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، أوقفت النيابة العامة 18 شخصا من الجنسية السعودية على ذمة القضية.
وأمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة، أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبدالله القحطاني، بالإضافة إلى إنهاء خدمات عدد من الضباط بالاستخبارات العامة.
كما أمر بإنهاء خدمة مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات ومساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية، ومدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة.
ووجّه العاهل السعودي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق.
المصدر : سكاى نيوز عربية
