اتحاد البورصات الأفريقية يختار محمد عمران..شخصية العام في أفريقيا بمجال سوق المال والاستثمار

اختار اتحاد البورصات الأفريقية، الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية الحالي ورئيس البورصة المصرية السابق، شخصية العام 2017 في القارة الأفريقية في مجال أسواق المال والاستثمار.

جاء ذلك على هامش المؤتمر السنوي الحادي والعشرين لاتحاد البورصات الأفريقية الذي تستضيفه البورصة المصرية اليوم

وكرم أوسار أونياما رئيس الاتحاد الأفريقي للبورصات، الدكتور عمران وقدم هدية تذكارية له بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار ورؤساء ومسئولي 32 بورصة أفريقية.

وقال أونياما أن عمران وهو من الشخصيات المصرية والأفريقية البارزة في مجال أسواق المال، يعد من أكثر الشخصيات المؤثرة في مجال سوق المال في القارة السمراء ما جعله يستحق اختياره لهذا التكريم واعتباره شخصية العام في أفريقيا مشيرا إلى أن عمران له إسهامات عديدة في مجال تطوير وتنمية أسواق المال في مصر وقارة أفريقيا ودفعها عالميا.

من جانبه.، قال الدكتور محمد عمران إن أفريقيا تمثل بعدا استراتيجيا مهما لمصر، وشهدت السنوات الماضية نموا في الاقتصاد العالمي خاصة في مجالات التصنيع والتجارة ما يتطلب على القارة الأفريقية أن تأخذ نصيبها من هذا النمو وأن تواكبه بشكل كبير.

وأضاف عمران أنه يجب أن يكون النمو في أفريقيا أكثر شمولا واستدامة حتى يحقق استفادة أكبر على صعيد الشعوب الأفريقية، مشيرا إلى أن التنمية المستدامة هي أحد أهم الأهداف العالمية قائلا أنه على أفريقيا مواكبة تلك الأهداف.

وأشار إلى أن هناك محاور أساسية لتحقيق التنمية المستدامة أبرزها تحسين البنية التحتية والعمل على زيادة استثمارات القطاع الخاص والاستثمار في رأس المال البشري ومساعدة الاقتصادات على الصمود أمام الأزمات العالمية، موضحا أن دور أسواق المال أيضا هو جزء لا يتجزأ من مبادرة الأمم المتحدة لتحقيق النمو المستدام في العالم.

وأكد أن البورصة المصرية لها الريادة في مجال التنمية المستدامة حيث كانت إحدى 5 بورصات في العالم في اجتماع الاتحاد الدولي للبورصات بمدينة ريو دي جانيرو منها بورصات جوهانسبرج واسنطبول وناسداك، وهناك الآن 66 بورصة عالمية منها 12 بورصة أفريقية، مشيرا إلى أن البورصات يمكنها أن تكون عامل تغيير مجتمعي وليس مجرد سوق لتداول الأوراق المالية وتوفير التمويل للشركات فقط.

وقال عمران إن مصر تحسنت 55 مركزا في مجال القدرة التنافسية، و33 مركزا في مجال أداء الأعمال وحماية المستثمرين، وذلك على خلفية تطبيق معايير التنمية المستدامة في سوق المال، ولدينا مقترحات أخرى أيضا لتقليل المخاطر تشمل إنشاء صندوق لمخاطر التعامل للشركات المقيدة بالبورصة بالإضافة إلى إعداد البنية التحتية والقانونية لإدخال أدوات مالية جديدة مثل السندات الخضراء (المرتبطة بالاستثمارات الصديقة للبيئة).