قررت الحكومة التركية، الأربعاء، إقالة أو نقل 470 من أفراد الشرطة، بينهم أصحاب رتب عالية في أنقرة، على خلفية الفضيحة السياسية المالية، حسب ما ذكرت الوكالة الفرنسية نقلا عن محطة تلفزيون “إن تي في” الخاصة.
وقد بدأ رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، عملية التغييرات وفصل مئات العناصر من الشرطة بعد تحقيقات بدأتها الدوائر الأمنية في فضيحة فساد طالت مقربين من رئيس الوزراء والحكومة.
وحملة التبديل والصرف الجديدة ترفع إلى أكثر من ألفين، بحسب تعداد الصحافة التركية، عدد الشرطيين من أصحاب الرتب العالية والضباط العاديين المعاقبين منذ منتصف ديسمبر ومنذ كشف فضيحة الفساد.
وقام وزير العدل مساء الثلاثاء من جهته بتبديل 96 مدعيا عاما وقاضيا كبيرا في الإجمال في عدة مدن تركية.
ومن بين هؤلاء قضاة مكلفون بملفات أدت في 2012 و2013 إلى إدانة مئات العسكريين في الخدمة أو في التقاعد بتهمة التآمر لقلب الحكومة.
وبعد حملة للشرطة أحيطت بضجة إعلامية منتصف ديسمبر قام القضاء بتوجيه التهم وبسجن عشرات من رجال الأعمال والمسؤولين المقربين من الحكم بتهمة الفساد والتزوير وتبييض الأموال ، وأدت تلك العملية إلى استقالة ثلاثة وزراء وإلى إجراء تعديل حكومي واسع.
ويتهم أردوغان حلفائه السابقين في جمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن الواسعة النفوذ في أجهزة الشرطة والقضاء، بالتلاعب في هذه التحقيقات في إطار مؤامرة تهدف إلى إسقاطه عشية الانتخابات البلدية المرتقبة في مارس والانتخابات الرئاسية في أغسطس 2014.
المصدر : وكالات
