التقى شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم، وفدا من بنك التنمية الأفريقي بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي.
وفي مستهل اللقاء توجه أعضاء الوفد بالتهنئة على بدء انعقاد مجلس النواب المصري، مؤكدين أن استكمال بناء مؤسسات الدولة خطوة هامة في تحقيق الاستقرار السياسي والذي يعد ضمانة لتحقيق النمو الإقتصادي. وأشاروا إلى أن زيارتهم الحالية إلى القاهرة تأتي في إطار الزيارات السنوية التي يقومون بها لدول المنطقة لمتابعة عمل البنك بها، ومؤكدين أنهم يقومون خلال الزيارة بالتشاور مع السلطات المصرية للوقوف على أولويات البرامج التنموية التي يتم تنفيذها حالياً حتى يتسنى إحراز المزيد من التعاون بشأنها.
وأكد أعضاء الوفد أن البنك يعطي أولوية للعمل مع مصر خلال الفترة المقبلة، في مجالات البنية التحتية، والتعليم، والطاقة، وغيرها، ومن ذلك إتاحة التمويل الميسر بقيمة 500 مليون دولار في ديسمبر 2015، كما أكدوا أنهم سيقومون بزيارة إلى منطقة قناة السويس للوقوف على المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة هناك.
من جانبه رحب إسماعيل بأعضاء الوفد في بلدهم الثاني مصر، وتوجه بالشكر إلى بنك التنمية الأفريقي على التمويل الذي قدمه لبعض المشروعات التنموية بمصر بقيمة 500 مليون جنيه في ديسمبر 2015، والذي سيكون له دوراً إيجابياً في تنفيذ تلك المشروعات.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية ملتزمة بتنفيذ برامج تحقيق الإصلاح الاقتصادي والتشريعي والضريبي، وإحداث التوازن في ميزان التبادل التجاري، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، هذا بالإضافة إلى الحرص على وقف الاستيراد للسلع الكمالية غير الضرورية، وتلك التي يتوافر لها بدائل من المنتج المحلي.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء أكد خلال اللقاء أن الحكومة تقوم بتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية في مجالات الكهرباء، والطاقة، والزراعة، والبنية الأساسية، واكتشافات الغاز والنفط، مشيراً إلى ترحيب الحكومة بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مختلف المشروعات الخدمية، بأنظمة التمويل المختلفة.
كما أكد أن الحكومة تولي أهمية كبيرة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعتبرها “مشروعات إستراتيجية” حيث تساهم تلك المشروعات في توظيف الشباب بالمحافظات، وإيجاد فرص عمل لهم، وخاصة في الصعيد والمحافظات الحدودية. وأضاف أن الحكومة مهتمة بالتدريب التشغيلي للوفاء بالاحتياجات اللازمة لتنفيذ المشروعات المختلفة، ومشيراً إلى أنه يتم العمل على تطبيق برامج قصيرة المدى ليشعر المواطن بعائدها من خلال احداث تحسن في الخدمات المقدمة، وبما يحفز المواطن على دعم الخطط طويلة المدى.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تحديث أنظمة الري لاستخدام الأساليب الحديثة، وذلك في مختلف المساحات الزراعية، خاصة في المشروعات الجديدة مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان، كما يجري العمل على تبطين الترع، ومعالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها في أغراض الزراعة، مشيراً إلى أن تلك المشروعات تساهم بقدر كبير في الحفاظ على الثروة المائية ومخزون المياه الجوفي، ولكنها على جانب آخر تحتاج إلى تمويل كبير.
وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء أشار خلال اللقاء إلى أن مصر تمكنت من إتمام كافة بنود خارطة المستقبل بانعقاد مجلس النواب الجديد، مشيراً إلى أنه قد جرى اختياره في انتخابات برلمانية اتسمت بالشفافية والنزاهة بصورة شهد لها العالم، وأضاف رئيس الوزراء أنه من المقرر أن تعرض الحكومة برنامجها على مجلس النواب في موعد سيتم تحديده نهاية الشهر الجاري.
من جانبها توجهت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي خلال اللقاء بالشكر لأعضاء وفد بنك التنمية الأفريقي، وذلك على العمل بجدية خلال هذه المرحلة مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص في مصر، وكذا تقديم التمويل الميسر، كما أكدت على تطلعها لإحراز المزيد من التعاون الإيجابي مع البنك في إطار دعم برامج التعاون المصري مع الدول الأفريقية في القطاعات التنموية.
كما شهد اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الوزراء بأعضاء وفد بنك التنمية الأفريقي، عدداً من المناقشات حول بعض الموضوعات، وفي مقدمتها ملف العدالة الاجتماعية، حيث أشار المهندس شريف إسماعيل إلى أن الدولة المصرية تضع على رأس أولوياتها تحقيق العدالة الإجتماعية، مضيفاً أن هناك محاور مهمة لتحقيق ذلك من أهمها النهوض بخدمات التعليم والصحة، واللذين شهدا تدهوراً في مستوى تقديمهما خلال السنوات الماضية.
وأكد أن أحد أسباب ذلك هو عدم تقديم تلك الخدمات بتكلفتها الحقيقة، ما أدى إلى عدم القدرة على الاستمرار في تقديمها بالجودة المطلوبة بالإضافة إلى الزيادة السكانية، كما أكد أنه لابد من العمل على تعديل تلك الأوضاع بصورة تدريجية تراعي الطبقات الأكثر احتياجاً، وذلك بما يساهم في العمل على استمرار خطوات الإصلاح، وبما يكون من شأنه الحفاظ على الخدمة وصيانتها وتطويرها.
كما أضاف رئيس الوزراء أن الحكومة مهتمة بتنفيذ الخطوات اللازمة لضمان استيراد السلع والخامات الجيدة والمطابقة للمواصفات، وحتى لا تهدد السلع دون المستوى الصناعات المحلية، وأضاف أنه يجري العمل على تسجيل الشركات التي تقوم بالتصدير لمصر لضمان مصدر موثوق به للسلع المستوردة.
وتطرق رئيس الوزراء إلى مشروع تنمية واستصلاح 1.5 مليون فدان في مختلف أنحاء الجمهورية والذي يعتمد على نظم ري حديثة، مشيراً إلى أهمية هذا المشروع الذي تم إنشاء شركة لإدارته في إتاحة مناطق للتنمية الزراعية والسكانية بمستوى يليق بالمواطن المصري. كما أكد رئيس الوزراء على إلتزام الحكومة بتوفير السلع الأساسية للطبقات الأكثر احتياجاً بسعر مخفض، كما شدد على حرص الدولة على كسر عدد من الممارسات داخل السوق والتي تؤدي إلى زيادة الأسعار بصورة غير مبررة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
