وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برئاسة المهندس علاء والي من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وأكد المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة –في كلمة أمام اجتماع اللجنة- أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب المقدم من الحكومة الهدف منه في المقام الأول تقديم كوب مياه نظيف للمواطن وتحسين مستوى الخدمة.
وأضاف أن الغرض الأساسي من إنشاء جهاز تنظيم مياه الشرب أن يكون بمثابة صمام أمان للمواطن، ولكن بسبب عدم وجود تشريع يسمح له للقيام بدوره، خاصة أن هناك عدة جهات تقوم بمنح تراخيص لشركات المياه، تسبب في تعدد الجهات المانحة للتراخيص وظهور المشاكل.
من جانبه، قال الدكتور محمد حسن المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك بوزارة الإسكان –خلال الاجتماع- إنه وفقا لمشروع القانون المعروض على اللجنة حاليا سيتم منح العاملين في الجهاز الضبطية القضائية للتصدي للممارسات الخاطئة.
وأضاف حسن أن تعريفة استهلاك المياه تنقسم إلى قسمين: استثماري واجتماعي، مؤكدا استمرار دعم مياه الشرب في الشريحتين الأولى والثانية للمواطنين.
من جهته، قال ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي –تعقيبا على ما أثاره بعض النواب بشأن إضافة ضريبة القيمة المضافة على فواتير المياه- “طلبنا تشريعا من البرلمان بشأن عدم إدراج الصرف الصحي ضمن ضريبة القيمة المضافة وتحدثنا مع وزير المالية في هذا الصدد، ولكن مياه الشرب لم يتم فرض ضريبة القيمة المضافة عليها، ولكن المشكلة في الصرف الصحي وجاري تدارك هذه الأزمة”.
وأضاف رسلان أنه سيتم مخاطبة وزارة المالية في تأجيل طباعة الفواتير لحين الفصل في هذه المشكلة وسن تشريع جديد يسمح بخروج الصرف الصحي من ضمن جدول الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط
