إسرائيل تعطي مهلة لإخلاء قرية الخان الأحمر.. والخارجية الفلسطينية تصف القرار بأنه استخفاف بالإجماع الدولي
أبلغت إسرائيل اليوم الأحد سكان قرية الخان الأحمر المقرر هدمها وتقع في الضفة الغربية المحتلة بضرورة إخلاء منازلهم بحلول الأول من أكتوبر.
والخان الأحمر قرية بدوية مكونة من أكواخ معدنية وخشبية على تل صحراوي بجوار طريق سريع من القدس إلى البحر الميت.
وتعتزم إسرائيل هدم القرية ونقل سكانها البالغ عددهم 180 شخصا وهم بدو يعملون بالرعي إلى موقع على بعد 12 كيلومترا. وقوبلت الخطة بانتقادات من الفلسطينيين وبعض الدول الأوروبية التي تتحدث عن تأثير القرار على السكان وآفاق السلام.
وقالت متحدثة باسم مكتب اتصال تابع للجيش الإسرائيلي إنه ليس هناك موعد محدد للهدم في حالة بقاء المنازل بعد انقضاء المهلة.
وسلمت القوات الإسرائيلية سكان الخان الأحمر خطابات صباح اليوم لإبلاغهم بضرورة هدم المنازل طواعية بحلول أول أكتوبر تشرين الأول وإلا ستنفذ السلطات أوامر الهدم.
وجاء في القرار أنه ”بموجب قرار محكمة العدل العليا والقانون عليكم هدم كل المباني المقامة داخل نطاق الخان الأحمر بشكل ذاتي“ وذلك بحلول أول أكتوبر.
وأضاف ”بحال تمتنعون عن تنفيذ ذلك ستعمل سلطات المنطقة لتنفيذ أوامر الهدم بموجب قرار المحكمة والقانون“.
ورفضت السلطة الفلسطينية وسكان الخان الأحمر المهلة الإسرائيلية يوم الأحد.
ووصفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية القرار الإسرائيلي بأنه امتداد لعنجهية الاحتلال وبلطجة القوة التي تحكم مواقفه وسياساته، ولعقلية عنصرية تستبيح حياة المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم وممتلكاتهم، ومقدساتهم.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية، في بيان، أنها بهذا القرار ضربت إسرائيل بعرض الحائط جميع الإدانات الدولية لقرار هدم الخان الأحمر، وترحيل مواطنيه بالقوة، واستخفت بالمطالبات الدولية والأممية لسلطات الاحتلال بالتراجع عن هذا القرار الاستيطاني الاستعماري.
وأكدت أنها تواصل بذل جهودها مع المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق جدي في جرائم الاحتلال، وتقديم المسئولين الإسرائيليين المتورطين في تلك الجرائم للمحاكم الدولية المختصة، مطالبة مجلس الأمن الدولي بسرعة التحرك في تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الخان الأحمر، والضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على التراجع الفوري عن هذا القرار والإجراء العنصري.
المصدر: وكالات
