أمر الرئيس باراك أوباما بتوقيع عقوبات على المسؤولين عن التدخل العسكري الروسي في شبه جزيرة القرم بأوكرانيا تشمل منعهم من السفر إلى الولايات المتحدة وتجميد أرصدتهم في مؤسساتها المالية.
وقال الرئيس الامريكي أيضا إن الاستفتاء المقترح إجراؤه في القرم على انضمام شبه الجزيرة إلى روسيا سينتهك القانون الدولي.
وقال مسؤولون أمريكيون إنه لم يتم بعد إعداد قائمة بالاشخاص الذين ستستهدفهم العقوبات لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يكون واحدا منهم. وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الابيض إنه ليس لديه علم بفرض قيود على عدد الاشخاص الذين سيتم إدراجهم في القائمة.
من ناحية أخرى وافق أعضاء مجلس النواب الامريكي بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يؤيد تقديم ضمانات قروض للحكومة الجديدة في كييف. ويتوقع أن يبحث مجلس الشيوخ الامريكي مشروع قانون مماثلا يؤيد تقديم ضمانات قروض قيمتها مليار دولار في الاسبوع القادم.
ووقع أوباما أمرا تنفيذيا يهدف إلى معاقبة الروس والأوكرانيين المسؤولين عن التدخل العسكري الروسي في القرم الذي فجر أسوأ أزمة في العلاقات الامريكية الروسية منذ نهاية الحرب الباردة.
وفي تصعيد لحدة الأزمة وافق برلمان القرم يوم الخميس على الانضمام الى روسيا وقررت حكومتها المدعومة من موسكو إجراء استفتاء على هذا القرار في غضون عشرة أيام.
وقال أوباما الذي ظهر في غرفة الصحافة بالبيت الابيض بعد ساعات من توقيع الامر ان الهدف من العقوبات الامريكية هو ان تدفع روسيا ثمن الاجراءات التي اتخذتها. وقال ان المجتمع الدولي يتحرك متحدا وحذر من ان الاستفتاء في القرم سينتهك القانون الدولي والدستور الاوكراني.
وقال أوباما “أي نقاش حول مستقبل أوكرانيا يجب أن يضم الحكومة الشرعية في أوكرانيا.”
واضاف “في عام 2014 تجاوزنا الايام التي يعاد فيها ترسيم الحدود من وراء ظهر الزعماء الديمقراطيين.”
وأكد أوباما ومسؤولون بالادارة الامريكية ان العقوبات الامريكية يمكن تعديلها أو اتخاذ خطوات مع تغير مسلك روسيا.
وقال الرئيس الامريكي “بينما نتخذ هذه الاجراءات أريد ان أكون واضحا أنه يوجد سبيل أيضا لحل الازمة يحترم مصالح روسيا الاتحادية والشعب الاوكراني” ودعا للسماح لمراقبين دوليين بدخول أوكرانيا واجراء محادثات مباشرة بين موسكو وكييف.
وقال “ستحتفظ روسيا بحقوقها في وجود قواعد (عسكرية) في القرم بشرط ان تلتزم بالاتفاقيات وان تحترم سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها. ويجب على العالم ان يؤيد شعب أوكرانيا وهو يتحرك نحو انتخابات في مايو” واصفا ذلك بأنه “طريق الى التهدئة”.
كما فرضت وزارة الخارجية الامريكية حظرا على إصدار تأشيرات لعدد من المسؤولين والافراد الذين تنسب اليهم المسؤولية في ذلك أو التواطوء في تهديد سيادة وسلامة أراضي أوكرانيا.
لكن مسؤولا رفيعا بالادارة الامريكية قال ان بوتين ليس من بينهم.
وقال المسؤول “انها خطوة استثنائية وغير عادية ان تفرض عقوبات على رئيس دولة ولن نبدأ تلك الخطوات بعمل ذلك.”
وتقع شبه جزيرة القرم في البحر الاسود وغالبية سكانها من الروس كما يوجد بها قاعدة بحرية روسية في سيفاستوبول.
ويحاول أوباما حشد الرأي العالمي ضد الاجراء الروسي الذي يقول بوتين انه يهدف الى حماية الروس في القرم. وجاء التدخل بعد الاطاحة بالرئيس الاوكراني الموالي لروسيا في الشهر الماضي.
وأعلن عن الامر التنفيذي الذي وقعه أوباما بينما كان وزير الخارجية الامريكي جون كيري يجتمع مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في روما. وأشار كيري وهو يتحدث في روما الى ان العقوبات صممت بحيث تسمح بأن تمضي المحادثات قدما.
وقال “نريد ان نكون قادرين على مواصلة محادثات مكثفة مع الجانبين من أجل محاولة إعادة الوضع لطبيعته وحل الازمة.” وأضاف “سنبحث تماما هل نحتاج الى اتخاذ خطوات اضافية أكثر من التي اتخذناها لكننا نفضل … التأكيد على امكانية اجراء حوار يمكن ان يقود الى عودة الامور الى طبيعتها ونزع فتيل الازمة.”
ويستهدف الأمر التنفيذي لأوباما أي أرصدة في الولايات المتحدة “لأفراد أو كيانات” مسؤولة عن التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا أو تهدد سلامة أراضيها أو تسعى إلى فرض سلطة الحكومة على أي جزء من أوكرانيا دون تفويض من الحكومة في كييف.
المصدر: رويترز
