حذر وزير الخارجية التركي مولود جاوش اوغلو من أن تركيا ستتخلى عن الاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي حول المهاجرين إذا لم يعف مواطنوها من تأشيرة الدخول إلى دول منطقة شينجن، وأكد أنه من المستحيل أن تعدل أنقرة قوانينها لمكافحة الإرهاب.
وقال جاوش أوغلو “قلنا لهم نحن لا نهدد. لكن هناك واقعا. أبرمنا اتفاقين مرتبطين ببعضهما البعض”.
وأضاف أن أنقرة يمكنها إذا اقتضى الأمر، اتخاذ إجراءات إدارية لعرقلة الاتفاق حول المهاجرين.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان صرح الأسبوع الماضي أن أي قانون متعلق بالاتفاق “لن يصدر عن البرلمان” إذا لم يتم التوصل إلى نتيجة في قضية تأشيرات الدخول.
وأضاف إردوغان أن “وزارتا الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي التركيتين ستجريان مناقشات مع الأوروبيين. إذا تحققت نتائج فذلك سيكون أمرا رائعا، وإلا فأنا آسف”.
وجاء التحذير الشديد اللهجة غير المتوقع وسط تزايد التوتر بين إردوغان والاتحاد الأوروبي حول سلسلة من القضايا المتعلقة بالاتفاقيات الحالية وحقوق الإنسان.
وتتزايد المؤشرات على أن الأتراك لن يحصلوا على إعفاء من تأشيرة الدخول في الموعد المحدد في نهاية يونيو المقبل.
وحذرت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بعد محادثات مع إردوغان الاثنين أنه من غير المرجح تحقيق هذا الهدف.
وفي اطار الاتفاق المطبق حاليا تعهدت تركيا بالعمل لوقف عبور المهاجرين بحر ايجه إلى اوروبا، وإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضيها.
ويصر قادة الاتحاد الأوروبي على أن تستوفي تركيا 72 معيارا قبل أن يتم إعفاء مواطنيها من التأشيرات، كما يطالبون بتعديل قوانين مكافحة الإرهاب.
ويرفض إردوغان حصر التعريف القانوني للإرهاب الذي تعتبره المفوضية الأوروبية واسعا جدا في الوقت الحالي ويستخدم لملاحقة جامعيين وصحافيين بتهمة “الدعاية الإرهابية”.
وقال جاوش أوغلو “عن أي تعريف يتحدثون؟ في أوروبا، لدى كل بلد تعريف مختلف عن الإرهاب”، مشيرا إلى أن فرنسا اتخذت إجراءات صارمة بعد اعتداءات يناير و نوفمبر 2015.
وأضاف أن تركيا تكافح عددا من المنظمات الإرهابية بينها تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني.
وقال “في هذه الظروف من المستحيل تعديل القوانين المتعلقة بالإرهاب”.
المصدر : أ ف ب
