توصلت الولايات المتحدة وافغانستان – يوم الأربعاء – للصيغة النهائية لاتفاق أمني قبل اجتماع لآلاف الحكماء الأفغان لمناقشة ما اذا كان سيسمح ببقاء قوات أمريكية في البلاد بعد عام 2014.
وتفي نسخة مسودة اتفاق – نشرتها الحكومة الافغانية – على ما يبدو بمطالب أمريكية في قضايا مثيرة للجدل مثل هل سيسمح للقوات الأمريكية أن تنفذ بشكل أحادي الجانب عمليات ضد الارهاب أو تدخل منازل افغانية أو تحمي البلاد من اي هجوم خارجي.
وحذرت واشنطن من انه بدون الاتفاق قد تسحب قواتها بنهاية العام المقبل وتترك القوات الأفغانية بلا مساعدة تقاتل التمرد الذي تقوده حركة طالبان.
ومن المقرر ان يجتمع آلاف الشخصيات البارزة والحكماء في خيمة عملاقة في العاصمة كابول – يوم الخميس – لمناقشة مصير القوات الامريكية بعد انسحاب مقرر عام 2014 لقوة متعددة الجنسيات بقيادة حلف شمال الاطلسي.
وقال وزير الخارجية الامريكي جون كيري للصحفيين “توصلنا لاتفاق على الصياغة النهائية للاتفاقية الأمنية الثنائية التي ستعرض غدا على اللويا جيركا.”
وتعثرت جهود التوصل لصيغة نهائية للاتفاق – يوم الثلاثاء – بسبب خلاف بشأن ما اذا كان الرئيس الامريكي باراك أوباما وافق على اصدار خطاب يعترف فيه بوقوع اخطاء خلال الحرب الافغانية التي استمرت 12 عاما.
ونفى كيري اجراء اي نقاش بشأن احتمال اصدار اعتذار امريكي لأفغانستان عن الاخطاء الأمريكية أو القتلى المدنيين الأفغان خلال الوجود العسكري الأمريكي في افغانستان. وسيقابل مثل هذا الاعتذار بغضب واسع النطاق في الولايات المتحدة.
وقال كيري للصحفيين “الشيء المهم ان يفهمه الناس انه لم يحدث على الإطلاق نقاش بخصوص كلمة اعتذار أو استخدام لهذه الكلمة في مباحثاتنا بأي شكل.” وقال إن الرئيس الافغاني حامد كرزاي لم يطلب اعتذارا.
وقال مسؤول أمريكي إنه عندما رفض كيري دعوة كرزاي حضور اجتماع مجلس اللويا جيركا طلب الزعيم الافغاني تطمينات أمريكية للمجلس بشأن العلاقات الأمنية المستقبلية تعالج ايضا مسألة وقوع قتلى بين المدنيين.
وأضاف المسؤول أن كيري اقترح صياغة الموقف الامريكي في خطاب وعندما طلب كرزاي ان يصدر الخطاب من الرئيس أوباما قال كيري انه سيبحث الأمر.
وقال كيري – يوم الأربعاء – “الامر مخول للرئيس اوباما والبيت الابيض لمعالجة اي قضايا فيما يتعلق باي اتصال ممكن.”
وأكدت سوزان رايس مستشارة اوباما لشؤون الأمن القومي – يوم الثلاثاء – انه ما من اعتذار مطروح “على الطاولة.”
واظهرت صيغة الاتفاقية المكونة من 24 صفحة والتي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأفغانية ان الولايات المتحدة حققت ما ارادت فيما يتعلق بقضايا كثيرة مثيرة للجدل ومنها انها لا تلزم الولايات المتحدة بالدفاع عن افغانستان من اي هجوم اجنبي.
وتنص أيضا على ان القوات الامريكية لا تستهدف المدنيين الأفغان بما في ذلك من هم داخل منازلهم وهي إشارة الى ان هذه القوات قد تدخل منازل افغانية مادام المستهدفون ليسوا مدنيين.
وتقول الاتفاقية إنه قد تكون هناك حاجة إلى عمليات عسكرية أمريكية لمحاربة تنظيم القاعدة وان البلدين سيتعاونان “بهدف حماية المصالح الوطنية الأمريكية والأفغانية دون القيام بعمليات عسكرية أمريكية أحادية الجانب لمجاربة الإرهاب” وهي صياغة لا تستبعد بشكل مطلق إمكانية أن تتصرف الولايات المتحدة من تلقاء نفسها.
وتمنح الاتفاقية الولايات المتحدة الحق الحصري في محاكمة القوات الأمريكية عن الجرائم الجنائية أو المدنية في افغانستان وتمنح الطائرات العسكرية الأمريكية حق التحليق غير المقيد.
ومن المقرر أن يبدأ نفاذ مسودة الاتفاق في اول يناير 2015 وهي تقول أنها ستبقى نافذة “حتى نهاية سنة 2024 وما بعدها ما لم يتم الغاؤها.”
وقال مسؤول رفيع في الحكومة الأمريكية إنه لم يتم الاتفاق على حجم أي قوة أمريكية ستبقى بعد عام 2014 غير ان واشنطن لا تتوقع بقاء أي قوة في أفغانستان حتى موعد قريب من عام 2024.
المصدر: رويترز
