أيدت أعلى محكمة في اندونيسيا اليوم الخميس نتيجة الانتخابات الرئاسية التي اجريت الشهر الماضي مما يمهد الطريق أمام تولي جوكو ويدودو رئاسة ثالث أكبر ديمقراطية في العالم.
ورفضت المحكمة الدستورية محاولة أخيرة من المرشح الرئاسي برابو سوبيانتو لتغيير النتيجة التي يرى أنها شهدت تزويرا واسعا. ولا يمكن استئناف الحكم.
واستغرق النطق بالحكم أربع ساعات ونصف. وقال رئيس المحكمة الدستورية حمدان زويلفا “المحكمة ترفض… كل الطلبات من المتقدم (برابو) بكل قضاتها التسعة.”
ومع تذليل العقبات القضائية سيتمكن الرئيس المنتخب ويدودو من تكثيف استعداداته قبل تولي المنصب يوم 20 أكتوبر . ومن المتوقع أن يستقيل ويدودو قريبا من منصب حاكم جاكرتا للتركيز على الانتقال للرئاسة.
وكانت إدارة الرئيس المنتهية ولايته سوسيلو بامبانج يودويونو قد أرجأت الاجتماع مع الفريق الانتقالي لويدودو لمناقشة القضايا الاقتصادية الملحة مثل ارتفاع تكاليف دعم الوقود وزيادة العجز في الحساب الجاري لحين صدور حكم المحكمة.
وزعم برابو وجود تزوير “ضخم” في الانتخابات وأرسل فريقا يضم قرابة 100 محام لرفع دعوى قضائية على اللجنة الانتخابية المسؤولة عن اجراء الانتخابات في مختلف أرجاء أرخبيل الجزر الإندونيسية.
احتشد الآلاف من أنصار برابو قرب المحكمة وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق البعض عند محاولتهم تجاوز الحواجز الأمنية بعد وقت قصير من بدء جلسة المحكمة.
وقال شهود إن محتجين صدموا الحواجز بأربع شاحنات مما دفع الشرطة للرد. وأصيب عدد من الأشخاص واعتقل أربعة. وتم تفريق الحشود إلى حد كبير فيما بعد.
وقالت السلطات إن نحو 50 ألفا من قوات الشرطة والجيش يتمركزون في أنحاء متفرقة من العاصمة خشية وقوع المزيد من أعمال العنف. وأغلقت بعض الشركات والمدارس أبوابها كاجراء احترازي.
وحث متحدث باسم برابو أنصاره على الابتعاد عن العنف وقال إنه ينبغي احترام حكم المحكمة.
وأضاف “حث برابو أنصاره مرارا على التزام الهدوء والسلمية.”
وأعلنت اللجنة الانتخابية الشهر الماضي فوز ويدودو بحوالي 8.5 مليون صوت أي أكثر من 53 في المئة من الاصوات في أكثر الانتخابات الرئاسية تنافسا في تاريخ اندونيسيا.
وبعد الاستماع لشهادات 25 شخصا من كل طرف على مدى أسبوعين خلصت المحكمة إلى أن فريق برابو لا يملك ما يكفي من الأدلة لاثبات مزاعم التزوير.
ومن المتوقع أن يتداعى ائتلاف برابو الذي يسيطر على 60 في المئة من البرلمان بعد قرار المحكمة في ضوء انضمام حزب جولكار ثاني أكبر حزب في إندونيسيا لحكومة ويدودو.
المصدر: رويترز
