تواصل مصر جهودها في مجال الأعمال المتعلقة بإزالة الألغام في الساحل الشمالي الغربي ، وذلك في إطار خطتها لتنمية هذه المنطقة.
وتتعاون مصر في هذا الصدد مع الاتحاد الأوروبى والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بهدف تطوير وتحديث الجهات المعنية بالأعمال المتعلقة بالألغام من أجل التصدي على نحو أفضل للعقبات التي تعترض التنمية والمخاطر الأمنية التي تشكلها الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب.
ويهدف مشروع دعم خطة تنمية الساحل الشمالى الغربى والأعمال المتعلقة بإزالة الألغام – المرحلة الثانية – إلى دعم القدرات الوطنية لإدارة الأعمال المتعلقة بالألغام في مصر من خلال توفير الأدوات والآليات، وإعادة إدماج ضحايا الألغام في الاقتصاد بوصفهم أعضاء في المجتمع المنتج، ودعم استمرار عمليات إزالة الألغام بما يتماشى مع خطة التنمية القومية لساحل الشمال الغربي الساحل الشمال الغربى الذى يغطى اكثر من ١٦ بالمائة من المساحة الجغرافية لمصر.
وفى عام ٢٠٠١، تم إنشاء لجنة قومية للإشراف على إزالة الألغام كجزء من خطة تنمية الساحل الشمالي الغربي الشاملة، وتألفت اللجنة – التى ترأسها وزير التعاون الدولي – من ٢٠ وزارة ومحافظات معنية بالإضافة إلى منظمات غير حكومية.
وفى ٢٠٠٧، بدأت المرحلة الأولى من برنامج العمل المضاد للألغام بدعم من البرنامج الانمائى للأمم المتحدة من خلال الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام والتنمية فى الساحل الشمالى الغربى بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى.. وتلقت المرحلة الأولى من البرنامج تمويلا من كل من ألمانيا والمملكة المتحدة ونيوزيلاندا وأستراليا والسفارة البريطانية واليابان والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وقد خصصت الحكومة المصرية نحو مليوني جنيه سنويا تركز أساسا على التكاليف التشغيلية لعمليات إزالة الألغام بناء على طلب من الوزارات المختصة التي لديها خطة لتطوير الأراضي التي سيتم تطهيرها، فيما يتولى سلاح المهندسين العسكريين مسئولية القيام بعمليات إزالة الألغام في مصر.
وترتبط مصر ببرنامج للتنمية الريفية المشترك مع الاتحاد الأوروبى إذ تم توقيع اتفاقية تمويل البرنامج فى التاسع عشر من أكتوبر ٢٠١٤، ويستفيد من البرنامج وزارات الزراعة والاستصلاح الزراعى، الموارد المائية والرى والتنمية المحلية.
ويتضمن البرنامج – الذي يستمر لمدة خمسة سنوات – مكونين رئيسيين الأول يتعلق بالتنمية الريفية ويقوم بتنفيذه الجانب الإيطالى من خلال اتفاق مع الاتحاد الأوروبي (ويتم تطبيقه في محافظات الفيوم والمنيا ومطروح)، والمكون الآخر يتعلق بالأعمال المتعلقة بالألغام من خلال دعم خطة تنمية الساحل الشمالي الغربي والأعمال المتعلقة بالألغام (المرحلة الثانية)، والتي ينفذها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عن طريق اتفاق مساهمة (مساهمة الاتحاد الأوروبي: 4,7 مليون يورو، ومدتها 3 سنوات ونصف وبدأت فى أكتوبر 2014 )، من خلال شراكة مع الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام والتنمية في الساحل الشمالي الغربي، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
ويمثل مكون العمل المضاد للألغام الذي يموله الاتحاد الأوروبي المرحلة الثانية جزءا من برنامج أوسع للعمل المضاد للألغام بدأ في عام 2007.
وكانت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد ساعدت في إزالة الألغام على مر السنين، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يسهم فيها الاتحاد الأوروبي بذاته في هذا الجهد، بمنحة قدرها 4.7 مليون يورو.
والهدف العام هو تحسين كفاءة وفعالية البرنامج الشامل للأعمال المتعلقة بالألغام في مصر، ويتناول هذا المشروع، ومدته ثلاث سنوات ونصف، الأثر الإنساني والاجتماعي والاقتصادي السلبي للتلوث الواسع النطاق – الفعلي والمتصور – الناجم عن الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة.
ويركز المشروع بشكل خاص على تقديم الدعم لتعزيز تنسيق وإدارة أنشطة الأعمال المتعلقة بالألغام في مصر، بخلاف القيمة المضافة لهذا البرنامج المشترك والتى تتمثل في تعزيز التعاون الدولي بين مصر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأيضا بين مصر والبلدان المجاورة والمجتمع الدولي ككل.
و في 10 أغسطس 2017، وافق مجلس إدارة المشروع على تمديد المشروع دون أي تكاليف إضافية حتى 22 أبريل 2018.
وتتنوع النتائج والأنشطة المتوقعة والتي تتضمن دعم القدرات الوطنية للشركاء المعنيين بإدارة الأعمال المتعلقة بالألغام في مصر، وعمليات إزالة الألغام في منطقة الساحل الشمالي الغربي، والإسراع من عمليات إزالة الألغام ، ودعم قاعدة المعلومات لدعم عملية صنع القرار ووضع استراتيجيات للتصدي لمشكلة الألغام (المسوح التقنية وغير التقنية، وتحسين نظام المعلومات الجغرافية، ونظام تحديد الأولويات رسميا).
كما تشمل الأنشطة تطوير القدرات الوطنية في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام (وضع الصيغة النهائية لاستراتيجية العمل المتعلق بالألغام التي تراعي الفوارق بين الجنسين، وبرنامج التبادل، وحلقة العمل مع البلدان الأخرى)، ودعم القدرات الوطنية في عمليات إزالة الألغام (تطوير الإجراءات التشغيلية القياسية لإزالة الألغام في مصر، التدريب التقني لفرق إزالة الألغام، وحدة إدارة جودة إزالة الألغام التي تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والمسح الطارىء للأعمال المتعلقة بالألغام) وشراء المعدات اللازمة لإزالة الألغام و دعم الأمانة التنفيذية.
كما تتضمن إعادة إدماج ضحايا الألغام مع التركيز بشكل خاص على المرأة، في المجتمع وتمكينهم من المساهمة في تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، وإنشاء مرفق طبي لتزويد ضحايا الألغام بإمكانية الحصول على العلاج إلى أدنى حد ممكن من الإعاقة البدنية الناجمة عن الإصابة، واستعادة أقصى قدر من القدرة الوظيفية المادية (بما في ذلك توفير الأجهزة المساعدة المناسبة) والدعم النفسي، بالإضافة إلى تعزيز وتمكين المنظمات غير الحكومية وضحايا الألغام من خلال أنشطة مدرة للدخل وبناء القدرات.
ويهدف البرنامج كذلك إلى تطوير وتوسيع برنامج التوعية بمخاطر الألغام وأنشطته
، وتقييم الاحتياجات من أجل التوعية بمخاطر الألغام، وتوفير أساس لتصميم مواد التوعية من مخاطر الألغام وتقييم المعرفة والمواقف والممارسات اللاحقة لفعالية التوعية من مخاطر الألغام ، وتدريب القادة حول التوعية من مخاطرها.. بالإضافة إلى المبادرات التي تهدف إلى خلق وعي عام أكبر بشأن حالة الألغام الأرضية ، والأنشطة المتعلقة بالألغام، والأثر المباشر وغير المباشر للتلوث بالألغام الأرضية المضادة للأفراد.
يذكر أن المتفجرات من مخلفات الحرب تؤثر على ما يقدر بنحو ٥١٠٠ كيلومتر مربع من الأراضى الواقعة في الساحل الشمالي الغربى، كما أدت الألغام إلى إصابة ٧٦١٦ شخصا ومقتل ٦٩٧ شخصا بسبب هذا التلوث.
أ ش أ
