صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على قانون حزمة الأمن الداخلي المثير للجدل، والذي تقدمت به حكومة العدالة والتنمية في 15 أكتوبر 2014 للبرلمان وأقرها الأخير في 27 مارس الماضي.
ونقلت محطة “سي.إن.إن.تورك”، اليوم السبت، عن بيان صادر من القصر الرئاسي التركي، قوله، “إن رئيس الجمهورية صادق على مشروع القانون، الذي يهدف لرسم مهام وتوسيع صلاحيات المحافظين وقوات الشرطة وقوات الدرك (الجندرمة)، مشيرا إلى أنه تم إرساله إلى رئاسة مجلس الوزراء لوضعه في حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية”.
وتنص التعديلات القانونية المتضمنة في الحزمة على منح صلاحيات أوسع للمحافظين والشرطة، والسماح باستخدام السلاح ضد الأشخاص الذين يضرون بالدولة ومؤسساتها، فضلا عن معاقبة من يستخدم قنابل المولوتوف والألعاب النارية بالسجن لمدة تتراوح بين عامين إلى أربعة أعوام لاعتبارها بمثابة أسلحة.
المصدر : أ ش أ
