أحال المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، الخميس، تقرير هيئة المساحة عن حصر جزر النيل إلى الأمانة الفنية، وكلف اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة، بالتنسيق مع هيئة الإصلاح الزراعي لمراجعة هذه الجزر والتي كشف التقرير أن مساحاتها تصل لحوالي 32 ألف فدان في كل المحافظات المطلة على النيل بفرعيه.
وطلب «محلب» حصر الإشغالات الموجودة على هذه الجزر ومراجعتها من خلال هيئة الإصلاح الزراعي وتحديد حق الدولة وقيمة الربط المحدد عن أراضيها لتحصيله.
كما طلب من الدكتور حسن فولي، رئيس هيئة الإصلاح الزراعي، تقديم تقرير عن المناطق التي تم البناء عليها في هذه الجزر لاتخاذ القرار المناسب بشأنها من خلال اللجنة.
وعلى صعيد متصل، واصلت اللجنة فتح ملف أراضي طرح النهر حيث كشف التقرير الذي قدمه وكيل جهاز المحاسبات، محمود عبدالغفار، أن إجمالي المتأخرات عن أراضي طرح النهر بالقاهرة فقط بلغ نحو 122 مليون جنيه مستحقة على 550 حالة إشغال وتم تكليف هيئة التعمير باتخاذ الإجراءات القضائية لتحصيل هذه المتأخرات.
كما كشف تقرير جهاز المحاسبات أن محافظة القليوبية توقفت تمامًا عن تحصيل مقابل استغلال طرح النهر منذ عام 2012 بسبب التضارب بينها وبين هيئة التعمير وهو ما ترتب عليه عدم وجود حصر لهذه الأراضي.
وقررت اللجنة تكليف هيئة التعمير بالتنسيق مع هيئة الإصلاح الزراعي التي تم تفويضها بتحصيل مستحقات أراضي طرح النهر بإنشاء قاعدة بيانات شاملة لهذه الأراضي من خلال نموذج موحد توضح فيه المساحات وأسماء شاغليها والمناطق بأرقام محددة منعًا للتلاعب.
وطالب مساعد رئيس الجمهورية، هيئة الإصلاح الزراعي، بتسخير كل إمكانياتها وتكليف كل موظفيها على مستوى الجمهورية بإنشاء هذه القاعدة وحصر أراضي طرح النهر وتحصيل حق الدولة عن استغلالها وعدم التهاون في أي متأخرات، مؤكدًا أهمية هذا الأمر وسرعة الانتهاء منه.
كما نسقت اللجنة مع الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، للتأكيد على المحافظين بتقديم ما لديها من حصر لأراضي أملاك الدولة الخاصة وعدم ضم عائدها إلى حسابات الصناديق الخاصة بالمحافظات دعمًا لموازنة الدولة وفقًا للقانون.
وقررت اللجنة أيضًا عدم السماح بأي حالات بناء جديدة على أراضي طريق (مصر-إسكندرية الصحراوي)، مؤكدة أن ما يتم الآن من تصالح على مخالفات تغيير النشاط يستهدف فقط تقنين الأوضاع القديمة التي لم يعد من المفيد هدمها لكن أي محاولات للبناء في مناطق أخرى سيتم التعامل معها بحسم وإيقافها وسحب الأرض فورًا.
ومن جانبه، أكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، أن اللجنة لن تسمح بأن يكون تقنين الأوضاع باب خلفي للالتفاف على القانون وارتكاب مخالفات جديدة تدمر الرقعة الزراعية، ولهذا فكل طلب تقنين تتم مراجعته بعناية للتأكد من قانونيته وتحقيقه على الطبيعة منعًا للتلاعب والتصدي لأي مخالفات جديدة.
كما شهد اجتماع اللجنة، الأسبوع الجارين الموافقة على البدء في تقنين 267 حالة بمحافظة المنيا تصل مساحاتها نحو 8400 فدان زراعي تصل قيمة التقنين المقدرة لها من اللجنة الرئيسية للتسعير حوالى 547 مليون جنيه.
وكالات
