أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ان الاهمية الخاصة للاجتماع الوزارى التساعى الخاص بسد النهضة و الذى عقد امس الاول الثلاثاء باديس ابابا تنبع من نجاح المشاركين فيه من وضع خارطة طريق للتعامل مع هذا الملف خلال الأسابيع والأشهر القادمة.
وحول تقييمه لنتائج الاجتماع التساعى.. قال أبو زيد – فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس- أننا نعلم ان انعقاد الإجتماع التساعى كان على خلفية التعثر فى المسار الفنى وفى قدرته على إعتماد التقرير الإستهلالى الذى أعده المكتب الإستشارى مما أدى إلى جمود فى المسار الفنى وعدم وضوح رؤية بشأن الخطوات القادمة فيما يخص هذا التقرير.
وأوضح ان هذا التقرير له أهمية خاصة لكونه يمثل المنهجية التى يطرحها المكتب الإستشارى لعمل الدراسات، ونطاق هذه الدراسات، وكيف يرى الإستشارى مراجع الإسناد الخاصة بالدراسة وكيف يفسرها، وبالتالى المنهجية التى سوف يتبعها فى إعداد الدراسة، ومن هنا من الضرورى ان تتفق الدول الثلاث على هذا التقرير بحيث يمضى الإستشارى قدما فى إستكمال الدراسة المطلوبة.
وأشار المتحدث إلى أنه بالرغم من تباين مواقف الدول الثلاث فيما يتعلق بالتقرير – والذى توافق مصر عليه من حيث المبدأ فيما كانت هناك تحفظات إثيوبية وتحفظات سودانية واستفسارات – فان النجاح الذى تحقق يكمن فى تمكن الإجتماع التساعى من تجميع كل هذه الاستفسارات والتوجيه بإرسالها الى المكتب الاستشارى بحيث تعبر عن مواقف كل دولة ولا تعبر عن الموقف الجماعى للجنة الثلاثية ومطالبة الاستشارى للرد عليها خلال مدة ثلاثة أسابيع تنعقد بعدها اللجنة الثلاثية الفنية وبعدها مباشرة ينعقد إجتماع تساعى للنظر فى كيف سنمضى قدما فى التعامل مع رد المكتب الاستشارى.
واضاف ابو زيد ان الامر الثانى المهم يتمثل فى الموضوعات المرتبطة بالعلاقة الثلاثية المصرية السودانية والاثيوبية فى اطارها السياسى ، ومن هنا نجد ان هذا الاجتماع رسخ مرة اخرى وأكد على أهمية التواصل المباشر بين قيادات الدول الثلاث واهمية وضع اطار مؤسسى لهذا التواصل من خلال الاتفاق على دورية انعقاد القمة الثلاثية مرتين كل عام.
وقال ان النقطة الثالثة الهامة مرتبطة كذلك بنفس المنحى، وهو التعاون والتقارب والمصالح المشتركة وتتمثل فى وضع الآليات الخاصة بانشاء الصندوق الاستثمارى الثلاثى فى البنية التحتية والذى كانت قمة زعماء الدول الثلاث بشرم الشيخ قد اقرت إنشائه.. مشيرا الى أن مصر قررت فى هذا الاطار الدعوة لاجتماع لكبار المسئولين يومى ٣ و٤ يوليو القادم لمناقشة ووضع الاطار المؤسسى لانشاء الصندوق ومجالاته ومناقشة الجوانب الفنية المرتبطة به.
وأضاف ان الدعوة لعقد هذا الاجتماع موجهة من البنك المركزى المصرى لنظرائه المسئولين فى اثيوبيا والسودان.
واشار المتحدث إلى أن النقطة الرابعة المهمة فى الاجتماع الوزارى التساعى هى الاتفاق على انشاء لجنة خبراء مستقلة كمسار فنى موازى داعم للمسار الفنى الاصلى لانها تعكس إدراك الدول الثلاث لاهمية دعم المسار الفنى الرسمى واهمية وجود رؤية مستقبلية لبعض القضايا المهمة المرتبطة بالسد والتى ربما تكون الدول الثلاث متأخرة فى التعامل معها حتى الآن ربما لتأخر الدراسات مثل عدد سنوات الملء وقواعد التشغيل وأسلوب التشغيل والمسائل المرتبطة بالاضرار المحتملة وكيفية تجنبها وانتاج الطاقة ، وكيفية الوصول الى تصور فنى والمضى قدما فى التعامل مع هذه الموضوعات على الرغم من تأخر الدراسات.
واضاف ان الخبراء فى اطار هذا المسار وعددهم ١٥ خبيرا (٥ من كل دولة) سوف يجتمعون فى اجتماعات مكوكية متقاربة زمنيا ومكثفة فى العواصم الثلاث لاجراء نقاش شفاف ويطلقوا العنان لانفسهم لتبادل الاراء حول هذه الموضوعات الفنية بهدف محاولة الوصول الى تفاهم مشترك فيما بينهم فى اطار من قدح الاذهان لاعطاء قدر من الرؤية المستقبلية للموضوعات التى يفترض ان تتناولها الدراسة المشتركة.
واوضح اننا سننظر بعد ثلاثة اشهر ما سياتى به هذا المسار من افكار، وإذا وجدنا فيها أفكار خلاقة داعمة للمسار الرسمى فحينها سوف نمضى فى الاستعانة بها .
واكد ان الاجتماع التساعى حقق تقدما فى هذا الاطار واعطى قوة دفع للمفاوضات الثلاثية الفنية تستطيع ان تاخذ هذه المفاوضات الى المحطة الاخرى بعد ثلاثة اسابيع حيث ستتلقى الدول رد المكتب الاستشارى على استفسارات الدول بشان التقرير الاستهلالى بحيث يكون الخطوة القادمة المطلوب اتخاذها هى إعتماد التقرير الاستهلالى بشكل نهائى لكى يتمكن المكتب من المضى فى استكمال الدراسات.
وشدد على ان التوضيحات والردود التى سيتقدم بها المكتب الاستشارى ربما تسهل الوصول للاجماع المطلوب حول التقرير الاستهلالى واعتماده.
وقال اننا بذلك يكون امامنا استحقاقان أولهما بعد ثلاثة اسابيع وهو رد المكتب الاستشارى حول الاستفسارات وموقف الدول الثلاث من هذا الرد، والاستحقاق الثانى بعد ثلاثة أشهر وهو المسار المستقل وما ستفرزه اللجنة الفنية العلمية المستقلة لخبراء الدول الثلاث من افكار لدعم المسار الرسمى.
ومن ناحية اخرى وحول استعادة رفات المواطنين المصريين الذين استشهدوا فى ليبيا منذ عامين والدور المركزى الذى اضطلعت به وزارة الخارحية فى استعادة المصريين والجهد الذى بذل فى هذا الصدد من قبل الخارجية والاتصالا التى تمت.. اوضح المتحدث الرسمى ان الاتصالات لم تتوقف طوال الاشهر الماضية منذ اكتشاف النيابة العامة فى ليبيا بعد القبض على بعض عناصر داعش وتمنكهم فى اطار التحقيقات فى التعرف على مكان الجثامين، واستمر تواصل وزارة الخارجية مع السلطات الليبية وعقدت عدة اجتماعات بوزارة الخارجية بمشاركة الجهات المعنية ، وكان هناك تواصل دائم مع الجانب الليبى وبما فى ذلك فى بعض الاحيان عملية مضاهاة للعينات.. مؤكدا على الجهد الكبير الذى بذلته السلطات المحلية وخاصة فى مصراتة ، والاشقاء فى ليبيا كانوا يشاركوننا نفس الاهتمام.
وقال انه لاشك ان نجاح الدولة المصرية واجهزتها، وفى مقدمتها الدور الذى اضطلعت به الخارجية فى استعادة رفات شهداء الوطن، انما يؤكد مرة اخرى على الاولوية القصوى التى توليها الخارجية ومركزية وضع المواطن على سلم اولويات السياسية الخارحية المصرية وان النجاح فى استعادة رفات الشهداء هو اقرار من جانب الحكومة المصرية بان كرامة وحقوق المواطن المصرى تعتبر اولوية اولى تعمل كافة اجهزة الدولة على الحفاظ عليها.
ا ش ا
