تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي، بعد غد، خلال الفترة من 16- 19 يناير الحالي، من خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، الدورة الخامسة لمؤتمر القمة العالمية للمياه 2017، تحت شعار “تعزيز استدامة المياه في المناطق الجافة”، ومن المتوقع أن تستقطب أكثر من 180 شركة عارضة من 35 بلدا، وأكثر من 10 آلاف زائر من 70 دولة حول العالم ، لإتاحة فرصة فريدة للاطلاع على التقنيات ذات الكفاءة العالية.
وسوف يتم خلال القمة مناقشة الفجوة المائية بين العرض والطلب في منطقة الشرق الأوسط، والحاجة الملحة إلى تقليصها، فضلا عن تناول التحديات والفرص المتاحة لضمان استدامة المياه، كما سيتم تقديم أعمال لمعالجة أمن المياه، وتعزيز النمو المستدام والتنمية الاقتصادية في المناطق القاحلة وإلى تحقيق الإدارة المستدامة لموارد المياه، والمساعدة على تلبية الطلب المتزايد على هذا المورد الحيوي في منطقة الشرق الأوسط.
وسوف تكون القمة، مناسبة يقصدها رواد الأعمال والخبراء من كل حدب وصوب؛ للتعاون من أجل إيجاد حلول للصعوبات والتحديات، مثل تأمين موارد الطاقة، وأصبحت العلاقة بين الطاقة والمياه من أولويات أجندات زعماء العالم، فالماء والطاقة عنصران أساسيان في حياتنا اليومية، وتوليد الطاقة يحتاج إلى الماء مثلما يحتاج إنتاج المياه إلى الطاقة، وهناك مجال كبير لتحسين كفاءة حماية مواردنا الثمينة والحد من استهلاك الطاقة.
ومن المقرر أن تعود في الدورة المرتقبة من القمة منافسات “الابتكار في القمة العالمية للمياه” التي تقام مباشرة في الحدث، بإشراف لجنة تحكيم متخصصة، وذلك دعما لرواد الأعمال المحليين، وتكريما للفائزين المشاركين منهم في هذه المنافسات، ممن يقدمون حلولا واعدة في تقنيات المياه الحديثة في المنطقة.
واستطاع هذا البرنامج خلال الدورة الفائتة تسهيل إقامة 1530 اجتماعا، بين 386 تنفيذيا من 320 شركة من 38 بلدا، بينها الأردن وباكستان والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والكويت ومصر والمغرب والهند.
وأكد محمد جميل الرمحي – الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، أن الطلب على الطاقة والحاجة الملحة للإمدادات المستدامة من المياه تحديان متلازمان، لا سيما في الشرق الأوسط، حيث تحتاج تحلية مياه البحر إلى قدر كبير ومتزايد من الطاقة.
وأضاف الرمحي أن شركة “مصدر” تحل في طليعة الابتكار في مجال الطاقة النظيفة والمياه، باعتبارها عضوا مؤسسا للتحالف العالمي لتحلية المياه النظيفة، ومن خلال استثمارنا المباشر في الأبحاث والتطوير مثل مشروع غنتوت التجريبي لتحلية المياه هنا في دولة الإمارات، والذي يشكل منصة اختبارية لتقنيات كفاءة الطاقة والتقنيات القائمة على الطاقة المتجددة، ونحن نرى في التعاون بين الجهات المتخصصة وتبادل المعرفة في هذا المجال أمرا حيويا من أجل إحراز التقدم ودعم التبني الواسع للحلول المستدامة، وقد استطاعت القمة العالمية للمياه ترسيخ نفسها منصة بارزة لتحقيق ذلك، ونحن نتطلع إلى نجاح انعقادها الخامس في مطلع العام المقبل 2017.
وكان تقرير حديث صادر عن معهد الموارد العالمية وشركة جنرال إلكتريك قد توقع أن تصبح جميع الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واقعة تحت خط الفقر المائي الذي حددته منظمة الصحة العالمية، والبالغ 1000 متر مكعب سنوياً للفرد، وذلك بحلول العام 2030، وتظهر بيانات الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في دولة الإمارات أن نصيب الفرد من استهلاك المياه يبلغ نحو 500 لتر في اليوم، أي أعلى من المتوسط العالمي بنحو 82 %.
وتعتبر الإمارات العربية المتحدة خير مثال في خلق التواصل فيما يتعلق بالطاقة والمياه في المناطق التي تعاني من نقص في المياه، ويتم انفاق 70% من تكاليف انتاج ومعالجة المياه في الدولة في عمليات التحلية والنقل والتخزين والتوزيع، مما يدل على الحاجة الملحة لاتباع نهج جديد في إدارة المياه.
وأشار تقرير الأمم المتحدة عن تنمية الموارد المائية في العالم لعام 2016، حيث حذر من أزمات المياه حول العالم التي أصبحت أكبر المخاطر التي يتعين على البشر مواجهتها خلال الأعوام المقبلة، ومع النمو السكاني السريع وشح مصادر المياه النظيفة، محذرين من إمكانية اشتعال صراعات جديدة في العالم على خلفية نقص الموارد المائية .
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
