قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور أحمد زويل، رئيس مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
حملت الدعوى رقم 13 لسنة 35 قضائية تنازع، واختصمت كل من مجلس أمناء جامعة النيل، ورئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،ورئيس المؤسسة المصرية لتطوير التعليم ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والطلبة والعاملين بجامعة النيل.
وقد ادعى زويل التناقض بين حكم صدر له بالحيازة للأرض والمباني المقامة عليها في الدعوى رقم 300 لسنة 2012 مستعجل 6 اكتوبر مع حكم من المحكمة الإدارية العليا في الطعون رقم 4524 ، 6033 ، 6248 لسنة 59 ق عليا والذي قضى بوقف القرارات الصادرة من مجلس الوزراء رقم 305، 356 لسنة 2011 و 1000 و 1366 وإعادة الحال إلى ما كان عليه بما يعني سلب الحيازة من مدينة زويل.
أوضح تقرير المفوضين، أن جميع تلك القرارات لا علاقة لها بالحيازة التي هي واقعة مادية قوامها السيطرة الفعلية لشخص على شيء، وذلك بصرف النظر عن كون الحائز صاحب الحق أم لا، كما لا يجوز دفعها بالارتكاز إلى هذا الحق وهو الأمر الذي فطنت إليه المحكمة الإدارية العليا فيما أوردت بأسباب حكمها.
كما أوضح التقرير أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن وقف تنفيذ تلك القرارات صادر من الجهة المختصة ولائياً بنظر تلك المنازعات الإدارية.
ومن ثم فإن الحكمين المدعى تناقضهما لا يكونان قد تعامدا على محل واحد إذ ينصب الأول على الحيازة كواقعة مادية لا شأن لها بأصل الحق بينما ينصب الثاني على من له الحق في الأرض والمباني موضوع النزاع وعلى ذلك يرى “مفوضي الدستورية “بالحكم بعدم قبول دعوى الدكتور زويل.
