وافق مجلس الوزراء على تأسيس مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة (مؤسسة غير هادفة للربح) طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
يذكر أن مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة، يعتبر أحد المشروعات الممولة من وزارة البيئة، بالتعاون مع مرفق البيئة العالمية GEF والبرنامج الانمائى للأمم المتحدة UNDP.
وتشمل وثيقة المشروع الموقعة بين الحكومة المصرية وهذه الجهات، تخصيص مبلغ من المنحة وقدره 2960000 دولار أمريكى، ليكون نواة لمؤسسة يتم تأسيسها خلال فترة تنفيذ المشروع.
تتولى مهامه وتواصل انشطته بعد انتهائه رسميًا فى 31 ديسمبر 2015، وذلك من خلال الاستعانة بالخبرات المتراكمة داخل فريق العمل من الشباب، وكذلك الشركات المتمثلة فى شباب المهندسين والعمال، والعمالة المساعدة، والفنية.
ويكون المؤسس هو شخص اعتبارى ممثل فى وزارة البيئة، ويكون أعضاء مجلس الامناء أشخاصًا اعتبارية، تمثل الوزارات والهيئات المشكلة للجنة تسيير المشروع حاليًا.
ويتم تحويل المبلغ المرصود من المنحة لهذا الشأن إلى حساب المؤسسة، على أن يتم استخدامه وتنميته لتحقيق أغراض المؤسسة ومواصلة أعمال وأنشطة المشروع.
والتى من أهمها توفير طاقة بديلة نظيفة ودائمة لاسطوانات البوتاجاز، استخدام المخلفات من روث الماشية وغيرها من المخلفات الصلبة، فى انتاج الوقود الحيوى.
وتشغيل الشباب، وأصحاب الحرف ومساعدتهم على بدء حياتهم العملية كرواد أعمال، ودعم الفلاح بمختلف القرى والمحافظات بمصدر دائم للطاقة، والسماد العضوى الذى يعيد للارض الزراعية خصوبتها، مع المحافظة على الصحة العامة من خلال التخلص من المخلفات بصورة آمنة ومفيدة.
المصدر : وكالات
