أكدت مدير عام صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، أن مصر تواصل التحرك فى الاتجاه الصحيح، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية وضعت خطة طموحة لتلبية تطلعات البلاد الاقتصادية. وأضافت لاجارد أن رسالتها للحكومة والشعب المصرى هى ضرورة المثابرة فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لأنها المطلب الرئيسى فى الوقت الراهن، وذلك على الرغم من أنه ليس بالأمر السهل على حد تعبيرها.
وقالت لاجارد قبيل مغادرتها واشنطن فى طريقها إلى شرم الشيخ للمشاركة فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى”مصر المستقبل”، إن المؤتمر يتيح الفرصة لمصر وشركائها فى التنمية وصندوق النقد لتعميق الحوار حول أفضل السبل لمساعدة الاقتصاد المصرى.
وأوضحت أن المؤتمر يعد فرصة للحكومة المصرية لطرح ما تم إنجازه بالفعل، وما يتم التخطيط له لمواجهة التحديات التى تواجهها.
وتوقعت مدير عام الصندوق استقرارا أكثر للاقتصاد المصرى وتحسنا فى معدل النمو وفرص العمل، مشيرة إلى أنه من المتوقع – مع استمرار تطبيق الخطط المعلنة أن يصل معدل النمو عام 2014/2015 إلى 4 بالمائة و5 بالمائة على المدى المتوسط.
وأشادت لاجارد بالخطوات التى تم اتخاذها لإصلاح المنظومة الضريبية بصورة تضمن عدالة سداد الضرائب المستحقة فى الوقت الذى رحبت فيه بالتحركات الأخيرة الخاصة بسعر الصرف.
ونوهت لاجارد فى حوارها إلى الإجراءات التى تم اتخاذها لتعزيز شبكات الضمان الاجتماعى، وخاصة “الحل المبتكر” لنظام البطاقات التموينية والبرامج الأخرى. وأعربت لاجارد عن اعتقادها بأن مصر تستطيع عمل المزيد لتمكين المرأة، خاصة وأن مشاركة المرأة فى سوق العمل فى مصر حاليا لاتتجاوز 25 بالمائة.
وعن أهداف الصندوق من المشاركة فى المؤتمر الاقتصادى وأشكال التعاون التى يمكن أن تتحقق بين الصندوق ومصر فى المستقبل القريب ..قالت لاجارد: يُعقد هذا المؤتمر فى وقت بالغ الأهمية تمر فيه مصر بمنعطف حاسم.. وقد وضعت السلطات خطة طموحة لتلبية تطلعات مصر الاقتصادية – التى تتمثل فى الاستقرار وخلق فرص العمل – وهى تواصل التحرك فى الاتجاه الصحيح.. ونرى الآن حدوث تحسن فى مستوى الثقة.. ورسالتى إلى السلطات المصرية والشعب المصرى هى أن المثابرة فى تنفيذ الإصلاحات هى المطلب الأساسى فى الوقت الراهن.
وليس هذا بالأمر السهل، ولكن المؤتمر يتيح فرصة ممتازة لنا جميعا – مصر، وشركاؤها فى التنمية، وصندوق النقد الدولى – حتى نعمق الحوار فيما بيننا ونركز على أفضل ما يستطيع كل منا القيام به للمساعدة فى هذا الصدد. وأضافت أن الصندوق قد اختتم منذ فترة قصيرة تقييمه الدورى لحالة الاقتصاد، وأعنى “مشاورات المادة الرابعة”، وبالتالى يمكننا إبداء آرائنا بشأن الآفاق المتوقعة لمصر وسياساتها الاقتصادية.
وسيستمر تعاوننا مع مصر بعد المؤتمر من خلال الحوار بشأن السياسات الاقتصادية وتقديم المساعدة الفنية. وبالإضافة إلى ذلك، وكما أكدت فى أكثر من مناسبة، الصندوق على استعداد لدعم مصر وشعبها من خلال اتفاق مالى، إذا طلبت السلطات المصرية ذلك.
وعن رؤيتها لما تسعى مصر لتحقيقه من هذا المؤتمر وما يمكن أن يدعم مشروعات التنمية فى مصر قالت لاجارد، إن المؤتمر فرصة للحكومة كى توضح ما أنجزته بالفعل وما تخطط لإنجازه بغية التصدى للتحديات الكبيرة التى تواجهها… وسيتم فى هذا الملتقى عرض ومناقشة فرص الاستثمار مع الشركاء الأجانب.
ونرى أنه سيكون من المفيد للغاية بالنسبة للتنمية فى مصر أن يتدفق هذا الاستثمار إلى القطاعات الأكثر مساهمة فى زيادة النمو وخلق فرص العمل.. ولا أعنى بذلك “المشروعات العملاقة” فقط، بل إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ربما تكون أكثر أهمية.
وعن توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد المصرى على المدى القريب والمتوسط قالت لاجارد، هناك الآن ما يبعث على الأمل بعد عدة سنوات عصيبة… فقد بدأت الإجراءات المتخذة فى العام الماضى تؤتى ثمارها من حيث ارتفاع مستوى الثقة، كما زاد نمو إجمالى الناتج المحلى مسجلا 6.8% فى الربع الأول من السنة المالية الحالية.
المصدر:أ ش أ
