أنهى عدد من القيادات السياسية والشعبية الليبية اجتماعاتهم في القاهرة برعاية مصرية وحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس الأركان المصري محمود حجازي.
وأصدر المشاركون بيان لقاء القاهرة، الذي أكد على ما اعتبره الثوابت الوطنية الليبية وهي وحدة التراب الليبي ووحدة الجيش الليبي إلى جانب شرطة وطنية لحماية الوطن والاضطلاع الحصري بمسؤولية الحفاظ على الأمن وسيادة الدولة وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية ووحدتها وترسيخ مبدأ التوافق ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء.
وشدد البيان على رفض وإدانة التدخل الأجنبي وأن يكون الحل بتوافق ليبي مع الحفاظ على مدنية الدولة والمسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، كما تطرق لمختلف الشواغل التي تعرقل تطور العملية السياسية.
واقترح المجتمعون لتجاوز الأزمة والوصول للوفاق الوطني تعديل لجنة الحوار بشكل يراعي التوازن الوطني وتعديل الفقرة الأولى من البند الثاني من المادة الثامنة من الاتفاق السياسي “اتفاق الصخيرات” من حيث إعادة النظر في تولي مهام القائد الأعلى للجيش ومعالجة المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي، بما يحفظ استمرار المؤسسة العسكرية واستقلاليتها وإبعادها عن التجاذبات السياسية.
كما اقترح البيان إعادة النظر في تركيب مجلس الدولة ليضم أعضاء المؤتمر الوطني المنتخبون في يوليو 2012 وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي وآلية اتخاذ القرار.
وحث المجتمعون هيئة الحوار والبعثة الدولية الراعية على ضرورة عقد اجتماع في مدة لا تتجاوز أسبوعين لمناقشة هذه المقترحات وتبني الحلول اللازمة لإنهاء الأزمة.
وجاء فى نص البيان :
” بعد نقاش مستفيض من المجتمعين على مدي يومين كاملين وبرعاية وحضور وإدارة من الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية وسامح شكري وزير خارجية مصر، والذي تم من خلاله استعراض جميع مراحل الأزمة ومختنقاتها وصولا للاتفاق السياسي الذي تم برعاية الأمم المتحدة وفريقها للدعم في ليبيا، والذي اتفق الحاضرون على أنه أساسا يصلح لحل الأزمة الليبية إذا ما تم إدخال بعض التعديلات علي ما تضمنه من أحكام وملاحق ليكون من شأنه إنهاء حاله الانقسام التي تعيشها البلاد منذ العام ٢٠١٤، ويضع حداً للأوضاع المتدهورة علي كافه الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية التي تتخبط فيها البلاد وتطحن مواطنيها وتزيد في معاناتهم، وبعد التأكيد علي الثوابت الوطنية التالية:
1- وحدة التراب الليبي وحرمة الدم و أن ليبيا دولة واحدة لا تقبل التقسيم.
2- وحده الجيش الليبي إلى جانب شرطة وطنية لحماية الوطن والاضطلاع الحصري بمسئولية الحفاظ علي الأمن وسيادة الدولة.
3- ضرورة الحفاظ علي مؤسسات الدولة الليبية ووحدتها واحترام سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة.
4- ترسيخ مبدأ التوافق وقبول الأخر ورفض كافه أشكال التهميش والإقصاء.
5- رفض وإدانه التدخل الأجنبي وأن يكون الحل بتوافق ليبي.
6- تعزيز وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة .
7- المحافظة علي مدنية الدولة والمسار الديموقراطي والتداول السلمي للسلطة.
وبعد التطرق لمختلف الشواغل التي تعرقل تطور العملية السياسية وكذلك مختلف الحلول والبدائل المناسبة التي يمكن طرحها علي الأطراف الليبية المختلفة دون إقصاء لإنهاء حالة الانسداد السياسي، توصل المجتمعون للمقترحات التي يرونها لتجاوز أزمة الاتفاق السياسي والوصول به إلى الوفاق الوطني وتشمل تعديل لجنه الحوار بشكل يراعي التوازن الوطني؛ تعديل الفقرة الأولى من البند الثاني من المادة الثامنة من الاتفاق السياسي من حيث إعادة النظر في تولي مهام القائد الأعلى للجيش.
كما شملت المقترحات، معالجة المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي بما يحفظ استمرار المؤسسة العسكرية واستقلاليتها وإبعادها عن التجاذبات السياسية؛ وإعادة النظر في تركيب مجلس الدولة ليضم أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتخبون في ٢٠١٢/٧/٧؛ وإعادة هيكل المجلس الرئاسي وآليه اتخاذ القرار لتدارك ما ترتب علي التوسعة من إشكاليات وتعطيل.
وحث المشاركون، هيئه الحوار والبعثة الأممية الراعية ضرورة عقد اجتماع في مده لا تتجاوز الأسبوعين لمناقشه هذه المقترحات وتنبي الحلول اللازمة لإنهاء الأزمة.
