أحالت محكمة جنايات القاهرة، أمس، أوراق 107 متهمين، منهم الرئيس المعزول محمد مرسى فى قضية «اقتحام السجون»، إلى مفتى الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعى، وحددت جلسة 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم.
كما قررت إحالة أوراق 17 متهما فى قضية التخابر مع حماس، منهم خيرت الشاطر ونجله ومحمود عزت ومحمد البلتاجى إلى المفتى، وحددت جلسة 2 يونيو للنطق بالحكم.
صدر القراران برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى، وناصر بربرى، وأمانة سر أحمد جاد، وأحمد رضا. وفور النطق بالقرار، أصيب الرئيس الأسبق محمد مرسى بصدمة شديدة جعلته يعجز عن النطق، واكتفى برفع يديه الاثنتين إلى هيئة دفاعه، لتأييد هتافاتهم ضد المحكمة، وزاد غضب إخوانه داخل القفص عندما وجدوا اسم مرسى ضمن قائمة أسماء المحالة أوراقهم إلى المفتى، وظلوا يصرخون مرددين «لأ».
من جهته، قال المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية السابق، الذى أحال قضية الهروب من سجن وادى النطرون للنيابة، إن قرار إحالة أوراق الرئيس المعزول للمفتى يؤكد أن العدالة تسير على الطريق الصحيح.
وقال : القضاة لا يخشون إلا الله سبحانه وتعالى ولا ترهبهم أى جماعة، وأنا لا أخاف أى تهديدات بالاغتيال. وتضاربت ردود فعل كل من حركتى حماس وفتح الفلسطينيتين وحزب الله اللبنانى تجاه قرار المحكمة بإحالة أوراق عناصر من حماس وحزب الله إلى مفتى الجمهورية فى قضية اقتحام السجون أثناء ثورة 25 يناير 2011، فرفضت حماس القرار فيما رفض حزب الله اللبنانى التعليق، بينما اعتبرت حركة فتح أن قرار المحكمة عادل ونزيه، مطالبة حركة حماس بعدم التصعيد الإعلامى ضد مصر، واحترام أحكام القضاء.
وأدان الرئيس التركى، رجب طيب أردوجان، القرار وقال: «مع الأسف، صدر بحق محمد مرسى الرئيس المنتخب قرار بالإعدام، مصر تعود إلى سابق عهدها».
وبالتزامن مع إحالة أوراق مرسى للمفتى تواصلت العمليات الإرهابية، وقع أعنفها فى شمال سيناء، فاستشهد 3 من رجال القضاء وسائق، وأصيب رابع بنيران مجهولين أمطروا سيارة ميكروباص، كان يستقلها الضحايا على طريق «العريش/ القنطرة شرق» بالرصاص.
ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسى القضاة الذين راحوا ضحية العمل الإرهابى، وقالت: «نتقدم لقضاة مصر ولعائلات الضحايا وذويهم بخالص التعازى والمواساة»، فيما طلب الرئيس عبدالفتاح السيسى توفير كافة سبل حماية القضاة الذين يقومون بـ«مهام أعمالهم النبيلة لنصرة الحق ورد الحقوق إلى أصحابها»، حسب بيان للرئاسة.
من جهتها، قررت وزارة العدل نقل جميع دوائر محكمة العريش الكلية والجزئية إلى الإسماعيلية.
وقالت مصادر أمنية وشهود عيان إن مسلحين يستقلون سيارة أطلقوا النار على سيارة ميكروباص يستقلها قضاة، أثناء قدومهم من الإسماعيلية لحضور جلسات قضائية بمحكمة العريش، وفروا هاربين.
أضافت المصادر أن الحادث أسفر عن استشهاد كل من «عبدالمنعم مصطفى محمد عثمان، 45 سنة، ومجدى محمد رفيق، 32 سنة، ومحمد مروان، 30 سنة، وكلاء نيابة، وشريف محمد حسين، سائق 40 سنة»، فيما أصيب أيمن سعيد مصيلحى، وكيل نيابة، بعدة طلقات نارية.
وشهدت الجيزة اغتيال أمين الشرطة أحمد عبدالعال بعدما أطلق عليه 6 مجهولين النيران وفروا هاربين، أثناء تواجده بمركز شباب قريته بنى مجدول بكرداسة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله مستشفى الشرطة بالعجوزة.
المصدر: وكالات
