كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميا بـ “رشوة وزارة الزراعة” أن مسئولي وزارة الزراعة محل التحقيق بالنيابة، طلبوا وأخذوا أشياء عينية (على سبيل الرشوة) ممثلة في بعض الهدايا وطلب بعض العقارات من المتهم أيمن محمد رفعت عبده الجميل، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان بمنطقة وادي النطرون.
واستعرض المستشار علي عمران النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام، مع المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات التي تجري في القضية.. حيث تبين إن الهدايا موضوع الرشاوى، تمثلت في عضوية عاملة بالنادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه لأحد المتهمين، ومجموعة من الملابس من أحد محلات الأزياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه، والحصول على هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه، وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق الكبرى بتكلفة قدرها 14 ألفا و 500 جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فردا لأداء فريضة الحج عن طريق إحدى الشركات السياحية بتكلفة 70 ألف ريال سعودي للفرد الواحد، وطلب وحدة سكنية بأحد المنتجعات بمدينة السادس من أكتوبر قيمتها 8 ملايين و 250 ألف جنيه.
وأكدت النيابة العامة – في بيان لها – أن التحريات أظهرت أن المتهم في القضية كل من: صلاح الدين هلال وزير الزراعة (المستقيل) ومحي الدين محمد سعيد مدير مكتب وزير الزراعة، ومقدم الرشوة أيمن محمد رفعت عبده الجميل، والوسيط محمد فوده.
وأشارت النيابة إلى أن الأجهزة الرقابية ألقت القبض على وزير الزراعة صباح اليوم عقب مغادرته مجلس الوزراء وتقديم استقالته، وأنه تم التحقيق مع جميع المتهمين وحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.
ونوهت النيابة العامة إلى سبق صدور قرار بحظر النشر في القضية، وأن القرار مازال ساريا عدا ما يصدر من بيانات بشأنها من مكتب النائب العام، حفاظا على التحقيقات وأدلتها.
المصدر: أ ش أ
