بدأت جماعة «أنصار الله» عمليا في إسقاط مسودة الدستور اليمنى أو على الأقل إسقاط خيار الأقاليم الستة وشكل الدولة الاتحادى في المسودة بخطف الدكتور أحمد عبيد بن مبارك، مدير مكتب الرئيس اليمنى، وأمين عام الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار، التي ستراجع مسودة الدستور.
وعلى الرغم من محاولة الجماعة تخفيف حدة هذه الخطوة، التي وصفتها القوى السياسية بـ«الجريمة»، بإدعاء أنه تم توقيف مبارك لمنع تمرير مسودة الدستور وقيامهم بعد ذلك بالانسحاب من اجتماع هيئة الرقابة على مخرجات الحوار، الذي كانت اللجنة المعنية بإعداد الدستور ستستلم النسخة إلى ابن مبارك باعتباره رئيس الهيئة، في اجتماع يحضره الرئيس عبدربه منصور هادى إلا أن الرئيس أصر على عقد الاجتماع وهاجم الحوثيين، وإن لم يسمهم صراحة، قائلا: « يجب على الذين يعملون على التعطيل أن يعوا أننا في الطريق الصحيح ولا يمكن إعاقة هذا العمل الجبار وربما يأتى ذلك بتوجيهات خارجية لافشال مخرجات الحوار»، وطالبهم بـ«وضع مصلحة اليمن فوق كل اعتبار والتوجيهات الخارجية».
ويبدو أن الحوثيين قد رأو أن الهيئة بتشكيلتها الحالية ماضية في إقرار مسودة الدستور على الرغم من معارضتهم هم وحزب المؤتمر حليفهم في رفض الدستور ففضلت القيام بهذه الخطوة اذ ترى في عوض بن مبارك أنه هو الذي يريد تمرير هذه الصيغة بشكلها الحالى الذي ترفضه كما أن بينهما عداوات قديمة بعد رفضهم ترشيح الرئيس له لرئاسة الورزاء، واجبارهم له على عدم الموافقة على الترشيح لرفع الحرج عن الرئيس مهددين الرئيس باتخاذ اجراءات أخرى أشد قوة في حالة الإصرار على تمرير المسودة.
وأصدرت الجماعة بيانا أوضحت فيه سبب انسحابها من اجتماع الهيئة الوطنية للإشراف والمتابعة والرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى بـ«التجاوزات الخطيرة التي جاءت في مسودة الدستور، التي يسعى البعض إلى تمريرها بصيغتها الحالية في عملية انقلاب واضحة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية، الذي أكد على تصحيح الإختلالات في تشكيل وإنشاء الهيئة الوطنية بما يعيد لها الدور الحقيقي المنوط بها وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبما يمكنها من القيام بمهامها بصورة سليمة».
المصدر: أ ش أ
